وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب اللجان الاقتصادية والخارجية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة النائب خالد عبد المولى، على اتفاقية قرض حكومي بقيمة 45 مليون يورو لدعم مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة".
تفاصيل الاتفاقية وأهدافها
تستهدف الاتفاقية، الموقعة بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، تمويل استثمارات في مجالات الهيدروجين الأخضر، وإعادة تدوير المخلفات، وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد الطبيعية. وتأتي في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التحول الأخضر داخل القطاع الصناعي وتشجيع التكنولوجيا النظيفة.
مجالات التمويل المستهدفة
وفقًا للمذكرة الإيضاحية، يشمل المشروع تقديم قروض ميسرة ومنح للصناعات الراغبة في تنفيذ استثمارات لمكافحة التلوث البيئي (هواء، مياه، تربة)، وتحسين كفاءة الموارد، وتعزيز الاقتصاد الدائري. وتشمل الاستثمارات مشروعات إزالة الكربون من التطبيقات الصناعية، وإنتاج الهيدروجين الأخضر عبر التحليل الكهربائي للمياه، والغاز الحيوي من تخمير النفايات العضوية، وإعادة تدوير المواد، وإدارة مياه الصرف الصناعي.
حوافز ودعم فني
يستهدف المشروع تطوير حوافز خاصة تشمل منحًا إضافية للمشروعات الفرعية التي تعزز التنوع بين الجنسين، وتدعم الشركات الناشئة في التكنولوجيا المستدامة. كما يتضمن تقديم مساعدة فنية للشركات الصناعية، وتخصيص موارد لتعزيز قدرات جهاز شؤون البيئة.
آلية التنفيذ والشراكات
تتولى وزارة البيئة ممثلة في جهاز شؤون البيئة الجانب الفني، بينما يتولى البنك الأهلي المصري الجانب المالي. ويأتي المشروع بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي، استنادًا إلى نجاحات برامج مكافحة التلوث الصناعي السابقة.
امتداد لتمويلات سابقة
أكد النائب خالد عبد المولى أن الاتفاقية امتداد لاتفاقيتين سابقتين (قراري رئيس الجمهورية رقمي 613 لسنة 2023 و164 لسنة 2024) بقيمة إجمالية تقدر بنحو 271 مليون يورو لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة.
