اختتم وزراء خارجية مجموعة العشرين اجتماعًا استمر يومين في مدينة أتلانتا الأمريكية، السبت 31 أكتوبر 2026، وأصدرت الرئاسة الأمريكية بيانًا ختاميًا أكد ضرورة ضمان تدفقات طاقة آمنة ومرنة وغير منقطعة، مشددًا على سلامة الملاحة عبر الممرات المائية الدولية وأمن البنية التحتية الحيوية كشرط للاستقرار الاقتصادي العالمي.
الملاحة البحرية في صلب النقاشات
افتتح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الجلسة المخصصة للقضايا الجيوسياسية محذرًا من أزمات مترابطة تهدد أسس النظام الاقتصادي العالمي، واختتم الاجتماع بدعوة لإبقاء الممرات البحرية الحيوية مفتوحة وتأمين سلاسل الإمداد وتوسيع سلاسل توريد المعادن الحرجة. وحدد روبيو مضيق هرمز ومضيق باب المندب بالاسم في هذا السياق.
أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن دول الجنوب العالمي تتحمل تبعات غير متناسبة لهجمات الشحن المدني، داعيًا إلى وقفها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مشيرًا إلى مبادرة هندية ليبيرية لحماية البحارة.
من جانبها، شددت وكيلة وزارة الخارجية الإيطالية ماريا تريبودي على أن حرية الملاحة وأمن الطرق البحرية الاستراتيجية أساسيان للاستقرار الاقتصادي وأمن الغذاء والطاقة. وربطت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس بين الممرات المائية والأمن الغذائي، محذرة من أن اضطراب تجارة الأسمدة عبر مضيق هرمز يهدد برفع كلفة الإنتاج الزراعي عالميًا، ودعت لدعم ترتيبات حرية الملاحة في البحر الأسود.
أمن الطاقة والمعادن الحرجة وسلاسل الغذاء
خصص البيان حيزًا كبيرًا لأمن الطاقة، مؤكدًا أن وفرة الطاقة وتوافرها بكلفة معقولة شرطان للإنتاجية والنمو، ودعا إلى حرية كل دولة في اختيار مسارها الطاقي السيادي، مع الإشارة إلى دور الطاقة النووية المدنية والمفاعلات الصغيرة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء.
في ملف سلاسل الإمداد، أكد البيان أن الأسمدة ضرورية للأمن الغذائي والمعادن الحرجة حيوية للطاقة والصناعات المتقدمة، داعيًا لتحسين شفافية المعلومات وتعبئة الاستثمار وتحديث إجراءات التراخيص، وشراكات وثيقة مع القطاع الخاص في معالجة المعادن الحرجة وتكريرها وإعادة تدويرها. وحذر من توظيف تجارة الغذاء أداة ضغط سياسي.
ملفات صحية وقمة مقبلة
أشاد البيان بجهود مكافحة تفشي إيبولا، مشيرًا إلى مؤتمر في نيويورك جمع ملياري دولار لدعم الاستجابة في سبتمبر الماضي. وأعلن أن قمة القادة ستعقد في ميامي، وأن المملكة المتحدة ستتولى رئاسة المجموعة عام 2027.
قراءة في دلالات البيان
تميز البيان بصياغة حذرة تتحدث عن "المرور العابر" و"أمن البنية التحتية الحيوية" دون تسمية جهة مسؤولة، ما يعكس حرص الرئاسة على لغة عامة قابلة للقبول في منتدى تضم عضويته قوى متباينة المواقف. ووسّع البيان تعريف أمن الملاحة ليشمل الأسمدة والغذاء والمعادن، رابطًا بينها كمنظومة واحدة معرضة للضغط، ما يتيح حشد دول الجنوب العالمي خلف مطلب تأمين الممرات. غير أن الوثيقة لا تتضمن آليات تنفيذ أو التزامات محددة، ويبقى الاختبار الفعلي للقمة المقبلة في ميامي.
