أقر مجلس الوزراء تخفيض مقابل استهلاك الكهرباء بنسبة 30% لأصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحابها بطلبات تصالح في مخالفات البناء، وذلك تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026.
تفاصيل التخفيض والفئات المستهدفة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح الفئات المستهدفة مهلة مدتها 6 أشهر لتوفيق أوضاعها، مع تطبيق التخفيض طوال فترة المهلة وفقًا للضوابط التنفيذية التي يجري تحديدها. وتتحمل الدولة تكلفة التخفيض المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه، بهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيعهم على اتخاذ خطوات جادة نحو التصالح وتقنين أوضاع العقارات المخالفة.
وفقًا للشروط المعلنة، لا يشمل القرار تلقائيًا العدادات التي جرى تركيبها خلال عام 2024 أو بعده، كما يتوقف تحديد آليات الاستفادة النهائية على القواعد التنفيذية المنظمة للتطبيق.
آلية التطبيق والضوابط التنفيذية
لم تُحسم آلية تطبيق التخفيض بصورة نهائية في التفاصيل المعلنة، إذ يرتبط التنفيذ بالضوابط التي ستحددها الجهات المختصة. ولذلك، لا يمكن الجزم بأن الخصم سيُطبق تلقائيًا على الفواتير أو أنه يتطلب تقديم طلب مستقل قبل صدور التعليمات التنفيذية.
يُنصح أصحاب العدادات الكودية المستوفين للشروط بمتابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن وزارة الكهرباء وشركات توزيع الكهرباء، للتعرف على إجراءات الاستفادة، والمستندات المطلوبة إن وجدت، وموعد بدء تطبيق التخفيض.
هدف العدادات الكودية ودورها
تستهدف العدادات الكودية تنظيم استهلاك الكهرباء في الوحدات الموجودة بالعقارات المخالفة أو غير المقننة، وإدراجها ضمن منظومة المحاسبة الرسمية وفقًا للاستهلاك الفعلي، بدلًا من الاعتماد على نظام الممارسة القائم على تقدير قيمة الاستهلاك.
يحمل كل عداد كودي رقمًا خاصًا لتحديد الوحدة ومحاسبتها على استهلاك الكهرباء، لكن تركيبه لا يعني تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات ملكية الوحدة، إذ تظل إجراءات التصالح والتقنين خاضعة للاشتراطات والقواعد القانونية المنظمة. كما يسهم النظام في الحد من سرقات التيار الكهربائي، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي، وتحقيق الانضباط في منظومة توزيع الكهرباء.
