أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بدء التشغيل التجريبي لمنظومة إلكترونية جديدة لإحكام الرقابة على توزيع المنتجات البترولية ومكافحة التهريب والتسرب، في محافظة بورسعيد اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 1 نوفمبر 2026، بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أهداف المنظومة وآلية العمل
تأتي المنظومة في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، عبر توظيف الحلول التكنولوجية الحديثة لضبط توزيع المنتجات البترولية والحد من الممارسات غير المشروعة. وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مما يتيح متابعة سلسلة إمداد المنتجات البترولية من مراحل تداولها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
فترة تجريبية شهرية
يستمر التشغيل التجريبي لمدة شهر، لإتاحة الفرصة أمام أصحاب السيارات الذين لم يسبق لهم تركيب الملصق الإلكتروني لتوفيق أوضاعهم، إلى جانب استكمال تغطية جميع محطات تموين السيارات بالمحافظة.
لا علاقة للتسعير أو الحصص
أكدت الوزارة أن تطبيق المنظومة لا يرتبط بتسعير المنتجات البترولية أو تحديد الكميات المنصرفة للمواطنين، مشددة على استمرارها في تلبية احتياجات المواطنين. ويهدف النظام إلى تعزيز القدرة على رصد أنماط الاستهلاك غير الطبيعية، ودعم أعمال الرقابة والتفتيش، بما يسهم في إحكام السيطرة على تداول المنتجات البترولية وضمان كفاءة عمليات توزيعها.
