بترو نيوز 24الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

الطاقة النظيفة

أبوظبي وإيفولف فيولز تبحثان إنتاج وقود طيران اصطناعي مستدام

أبوظبي وإيفولف فيولز تبحثان إنتاج وقود طيران اصطناعي مستدام
الطاقة النظيفة · ١٧:٣٣:٢٩ - الخميس، ٥ نوفمبر ٢٠٢٦

أبرمت دائرة الطاقة في أبوظبي اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة «إيفولف فيولز إيه جي»، التابعة لمجموعة «سمارت إنرجي»، لاستكشاف الفرص الاستثمارية وإمكانات إنتاج وقود الطيران المستدام الاصطناعي في الإمارة، وذلك على هامش فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2026».

مسارات التعاون الثلاثة

ترتكز بنود الاتفاقية على ثلاثة مسارات رئيسية: ربط المستثمرين والشركاء المحتملين في أبوظبي بالمحفظة الدولية لمشاريع «إيفولف فيولز»، ودعم صياغة السياسات والأطر التنظيمية الخاصة بهذا الوقود، واستكشاف آليات وضع استراتيجية وخارطة طريق متكاملة لإنتاجه محلياً.

دراسات جدوى ونقل معارف

تنص الشراكة على إعداد دراسات جدوى فنية وتجارية معمقة لتقييم متطلبات البنية التحتية والتقنيات اللازمة، وتحديد الشركاء الصناعيين والعملاء المستقبليين، بالاستفادة من موارد أبوظبي في الطاقة المتجددة والهيدروجين واحتجاز الكربون، إلى جانب نقل المعارف وتطوير الكفاءات الوطنية، وتشكيل لجنة توجيهية مشتركة لمتابعة المبادرات الاستثمارية.

أهمية الوقود التركيبي للأسواق العالمية

يواكب هذا المسار التكنولوجي مساعي قطاع الطيران الدولي للحد من الانبعاثات، إذ يُنتج الوقود اعتماداً على الكهرباء من مصادر متجددة والهيدروجين وثاني أكسيد الكربون المحتجز. وتزداد أهمية المنتج مع بدء تطبيق الحصص الإلزامية والمتطلبات التنظيمية الجديدة في أسواق أوروبا والمملكة المتحدة، ما يفتح آفاقاً استثمارية واعدة.

تصريحات المسؤولين

أكد عبدالعزيز محمد العبيدلي، المدير العام للشؤون التنظيمية في دائرة الطاقة، أن الوقود الاصطناعي يمتلك مؤهلات لقيادة تحول قطاع الطيران، مشيراً إلى أن الاتفاقية تمهد لاستثمار موارد الطاقة والبنية الصناعية للإمارة. من جانبه، أوضح هورست هادي محمودي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «سمارت إنرجي»، أن منصة «إيفولف فيولز» تسعى لتسريع تطوير مشاريعها وفتح المجال أمام مستثمري أبوظبي للمشاركة فيها.

خطوات مقبلة ولجان مشتركة

تستعد فرق العمل خلال المرحلة المقبلة لحصر الفرص ذات الأولوية وتحديد المتطلبات التقنية والتجارية، مع إخضاع أي منشآت إنتاجية أو التزامات استثمارية لاحقة لدراسات جدوى تفصيلية واتفاقيات مستقلة ترتكز على واقع السوق والأولويات الصناعية للإمارة.

شارك الخبر: