أعلنت فيتنام خفض متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2% بدءًا من الأول من نوفمبر، ليصل إلى 2159.9 دونغ فيتنامي لكل كيلوواط ساعة باستثناء ضريبة القيمة المضافة، في أول انخفاض من نوعه منذ نحو 20 عامًا باستثناء فترة جائحة كوفيد-19. وفي خطوة موازية، تم تخفيض معدل الضريبة الانتقائية على جميع أنواع البنزين إلى صفر بالمئة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار الوقود اعتبارًا من التاريخ نفسه.
تفاصيل التخفيضات
انخفض سعر بنزين E5RON92 بمقدار 1804 دونغ فيتنامي للتر الواحد، بينما تراجع سعر بنزين E10RON95-III بمقدار 1575 دونغ للتر. وتتزامن هذه السياسات مع دخول الاقتصاد الفيتنامي ذروة الإنتاج والتجارة والاستهلاك في نهاية العام، ما يمنح الشركات فرصة لخفض التكاليف وتخفيف الأعباء المالية على المستهلكين.
تأثير على التضخم وتكاليف الإنتاج
وفقًا للخبراء، يسهم خفض أسعار الكهرباء والبنزين في كبح جماح التضخم الذي سجل مؤشر أسعار المستهلك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعًا بنسبة 4.52%. يقدر رئيس جمعية التقييم الفيتنامية نغوين تيان ثوا أن خفض ضريبة الإنتاج على البنزين إلى الصفر قد يخفض أسعار البنزين بنحو 1500 إلى 1700 دونغ للتر، بينما قد يؤدي خفض الكهرباء 2% إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك بنحو 0.06% مباشرة.
على مستوى القطاعات الصناعية، قد تنخفض تكلفة إنتاج الصلب بنحو 0.12%، والأسمنت 0.3%، والمنسوجات 0.2%، ما يهيئ ظروفًا لخفض أسعار البيع في السوق. كما أن الأسرة التي تستهلك حوالي 400 كيلوواط ساعة شهريًا قد توفر نحو 20 ألف دونغ على فواتير الكهرباء.
آراء الخبراء
يرى نغوين تيان ثوا أن على الشركات مراجعة التكاليف استباقيًا وترشيد الإنفاق وتحسين الكفاءة التشغيلية لتحويل فوائد السياسات إلى قدرة تنافسية. ويؤكد الخبير الاقتصادي نجو تري لونغ أن التخفيض المزدوج للكهرباء والبنزين يحقق هدفين: تعزيز النمو وكبح التضخم، ويمنح الشركات فرصًا أكبر لخفض التكاليف والأفراد نفقات إضافية تلبي احتياجات أخرى.
من جهته، طالب الدكتور نغوين مينه فونغ بالشفافية في تطبيق تعريفة الكهرباء الجديدة، داعيًا شركة الكهرباء الفيتنامية (EVN) إلى الإفصاح عن طريقة الحساب ووقت التطبيق ومؤشرات القياس بوضوح، لتمكين العملاء من التحقق من استفادتهم الفعلية وتعزيز الثقة في آلية تنظيم الأسعار.
هيكل تعريفة الكهرباء الجديد
أدى التعديل إلى تحويل تعريفة الكهرباء السكنية من 6 إلى 5 مستويات، مع توسيع الشريحة الأولى إلى 100 كيلوواط ساعة بدلًا من 50، ما يتوافق أكثر مع الاستهلاك الفعلي. تُطبق الشريحة الرابعة على استهلاك 401-700 كيلوواط ساعة، والخامسة على 701 كيلوواط ساعة فأكثر، ويقارب سعر الشريحة الأعلى ضعف سعر الأدنى، مما يحفز الترشيد.
توصيات للسيطرة على الأسعار
اقترح ثوا مراعاة توقيت تعديلات أسعار السلع والخدمات الأخرى التي تحدد الدولة أسعارها، والسعي للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الأشهر المتبقية من العام. ورأى أن السيطرة على مؤشر أسعار المستهلك ضمن نطاق 4.5-5% وسط ضغوط ارتفاع الأسعار ستُعد نتيجة إيجابية.
