تدرس وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلغاء آلية المحاسبة التصاعدية المطبقة على فواتير الكهرباء المنزلية، واستبدالها بنظام تسعير جديد يهدف إلى تحقيق العدالة والدقة في احتساب الاستهلاك، وفقًا لمصدرين حكوميين.
الهدف سد الفجوة بين التكلفة والتعريفة
أكد المصدران أن الخطة لا تزال قيد الدراسة، ولم يتم الكشف عن الأسعار التي سيتضمنها الهيكل الجديد. وأوضح أحد المصدرين أن الهدف الرئيسي يتمثل في وضع منظومة تسعير عادلة تسد الفجوة المتزايدة بين الأسعار الحالية وتكلفة الإنتاج، التي تواصل الارتفاع بسبب زيادة الأسعار العالمية وقيمة الدولار.
تفاقم أعباء الدعم المالي
رفعت وزارة المالية مخصصات دعم الكهرباء من 75 مليار جنيه إلى 104.2 مليار جنيه في العام المالي الجاري، لتغطية الفجوة بين تكلفة الإنتاج وتعريفة الاستهلاك. وبدلًا من رفع الأسعار مجددًا، تتجه الوزارة إلى تعديل طريقة احتساب الفواتير من خلال عدة سيناريوهات مطروحة.
آلية الحساب الحالية وشرائح الاستهلاك
تنقسم التعريفة المنزلية إلى 7 شرائح، وتطبق زيادة أغسطس الماضي أسعارًا تراوحت بين 0.68 جنيه للكيلووات ساعة للشريحة الأولى (حتى 50 كيلووات)، و2.89 جنيه للشريحة السابعة (أكثر من 1000 كيلووات). تحتسب الفواتير تصاعديًا، فيستفيد المستهلك من أسعار الشرائح الأدنى لجزء من استهلاكه، ما يجعل الدولة تتحمل الجزء الأكبر من الفواتير الصغيرة.
نسب تحمل الدولة والمواطن
وفقًا لبيانات الوزارة، يدفع المنزل الذي يستهلك 50 كيلووات ساعة شهريًا 25% فقط من التكلفة الفعلية، بينما تتحمل الدولة 103 جنيهات. ترتفع نسبة مساهمة المواطن تدريجيًا لتصل إلى 88% عند استهلاك 700-1000 كيلووات ساعة، وتصبح 100% عند استهلاك 2000 كيلووات ساعة، رغم أن أعلى شريحة تبدأ من 1000 كيلووات ساعة.
ارتفاع تكاليف الوقود يضغط على القطاع
لا تزال محطات الكهرباء تشتري الغاز الطبيعي بسعر 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية دون تغيير منذ أبريل 2025، إلا أن فاتورة الغاز الشهرية قفزت إلى 34 مليار جنيه مقارنة بمتوسط 12-13 مليار جنيه العام الماضي. كما تجاوز سعر النفط افتراضات الموازنة (70 دولارًا للبرميل)، وسعر الصرف (47 جنيهًا للدولار)، ما وسع الفجوة المالية.
السيناريو الأرجح: سعر موحد وشرائح عادلة
أشار المصدر الثاني إلى أن إلغاء المحاسبة التصاعدية هو السيناريو الأرجح، موضحًا أن السعر الموحد قد ينهي الجدل الدائر، من خلال تحديد شرائح تصاعدية عادلة تدعم شرائح الاستهلاك الأقل وتخفض الفاتورة الإجمالية. ويتوقع المصدران أن يحدث هذا التغيير فارقًا كبيرًا في إيرادات القطاع، ويشجع على ترشيد الاستهلاك، ويوفر آلية احتساب أوضح للمستهلكين.
تثبيت الأسعار حتى نهاية العام المالي
تدرس الحكومة تثبيت أسعار الكهرباء حتى نهاية العام المالي الحالي لحماية المستهلكين، على أن تُعدل آلية احتساب الشرائح دون رفع أسعارها، وتوجيه الفارق المحاسبي الناتج لدعم الوضع المالي للقطاع. صُممت زيادة أغسطس على افتراضات بانتهاء الصراعات الإقليمية قبل بداية العام المالي، وهو ما لم يتحقق، مما حال دون تحقيق الفوائض المستهدفة لصيانة المحطات.
تراجع مديونيات قطاع البترول
انخفضت مستحقات قطاع البترول لدى قطاع الكهرباء إلى 400 مليار جنيه حاليًا، مقارنة بـ 480 مليار جنيه في يونيو الماضي، وتُسد هذه المستحقات من حصيلة الفواتير والاشتراكات ودعم وزارة المالية، بينما يواصل قطاع البترول إمداد الشبكة القومية بالمازوت والغاز الطبيعي.
