سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعاً إلى 4.0% في شهر أكتوبر الماضي، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع حاد في أسعار الطاقة. وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) أن أسعار الطاقة قفزت بنسبة 20.8% على أساس سنوي، مقارنة بـ 18.9% في سبتمبر، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.
تأثير صدمة النفط الإيرانية
حذر البنك المركزي الأوروبي مؤخراً من مخاطر تضخمية متزايدة مرتبطة بصدمة أسعار النفط الناجمة عن الحرب الإيرانية المستمرة. وبعد أن أبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير، يتوقع خبراء الاقتصاد رفعاً جديداً للفائدة في ديسمبر المقبل. ويرى كبير الاقتصاديين في بنك بيثمان، ألكسندر كروجر، أن خطر تصعيد جديد في الشرق الأوسط بعد الانتخابات الأمريكية قد يدفع التضخم لمستويات أعلى، مما يجعل رفع الفائدة في ديسمبر أولوية قصوى للبنك المركزي.
تفاوت معدلات التضخم بين دول اليورو
تباينت معدلات التضخم بين كبرى اقتصادات المنطقة، حيث سجلت ألمانيا معدل 2.8% فقط، وهو أقل بكثير من متوسط منطقة اليورو، ويعزى ذلك جزئياً إلى خصم الوقود الذي فرضته الحكومة. في المقابل، سجلت إيطاليا أعلى معدل عند 5.6%، تلتها إسبانيا بـ 4.9%، بينما جاءت فرنسا عند 3.8%. ولا يزال البنك المركزي الأوروبي بعيداً عن هدفه المتمثل في معدل تضخم 2.0%.
استقرار التضخم الأساسي وتوقعات الخبراء
على صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، استقر المعدل عند 2.5% في أكتوبر دون تغيير عن الشهر السابق. ويرى كبير الاقتصاديين في بنك في بي، توماس غيتسل، أن استقرار التضخم الأساسي يعني أن البنك المركزي لا يحتاج للاستعجال، غير أن ارتفاع معدل التضخم العام في أكتوبر يجعل رفع الفائدة في ديسمبر أمراً محسوماً. وأكد رئيس البنك الاتحادي الألماني، يواخيم ناجل، أن رفع الفائدة في ديسمبر "مرجح جداً وضروري" من وجهة نظره الحالية، مشيراً إلى رغبة البنك في تجنب تكرار خطأ إهمال آثار الجولة الثانية للتضخم التي حدثت خلال جائحة كورونا.
