أعلنت وزارة المالية الفيتنامية أن خفض ضريبة الاستهلاك الخاصة على البنزين إلى صفر بالمئة، وتقليل متوسط سعر الكهرباء بالتجزئة بنسبة 2%، سيساهمان في خفض متوسط مؤشر أسعار المستهلك لعام 2026 بنحو 0.08 نقطة مئوية.
خمس مجموعات حلول للسيطرة على الأسعار
في المؤتمر الصحفي الحكومي الدوري الذي عقد في 4 نوفمبر، أوضح نائب وزير المالية نغوين دوك تشي أن الحكومة تتبنى خمس مجموعات من الحلول لتحقيق هدف التضخم عند 4.5% للعام الجاري. وتشمل هذه الحلول الرصد الاستباقي لاتجاهات الأسعار، وضمان استقرار إمدادات السلع الأساسية، وتنسيق سياسات الاقتصاد الكلي، والإدارة الحذرة لأسعار السلع الاستراتيجية، وتعزيز الرقابة على الأسواق.
تأثير مباشر على تكاليف المعيشة والإنتاج
وفقًا للحسابات الإحصائية، من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الكهرباء بنسبة 2% وإلغاء ضريبة البنزين إلى تراجع مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر 2026 بنحو 0.5 نقطة مئوية مقارنة بأكتوبر. وتمثل الكهرباء المنزلية 4.81% من سلة مؤشر أسعار المستهلك، بينما يمثل البنزين والديزل 4.53%.
تخفيف أعباء النقل واللوجستيات
أشار نائب الوزير إلى أن تكاليف الوقود تشكل نحو 40% من تكلفة النقل النهري، و40-50% من تكلفة النقل البري، مما يعني أن خفض أسعار الوقود سينعكس إيجابًا على تكاليف النقل وأسعار السلع والخدمات. كما سيساعد خفض الكهرباء الشركات على تقليل تكاليف المدخلات الإنتاجية.
سياسة سارية حتى مارس 2027
قررت الحكومة تطبيق معدل ضريبة استهلاك خاص بنسبة 0% على جميع أنواع البنزين اعتبارًا من 1 نوفمبر 2026 وحتى 31 مارس 2027، بتكلفة تقدر بنحو 7000 مليار دونغ فيتنامي من إيرادات الميزانية. ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع لضمان استقرار السوق ودعم الأنشطة الإنتاجية والتجارية خلال فترة الأعياد الموسمية.
