تجاوز سعر لتر الغازوال 17 درهما في عدد من محطات الوقود بالمغرب، وسط موجة انتقادات ومطالب بتدخل حكومي لحماية القدرة الشرائية. وتزامن هذا الارتفاع مع قرار الحكومة مواصلة الدعم الاستثنائي المباشر لمهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع.
تفاصيل الزيادة الجديدة في الأسعار
ابتداء من فاتح نونبر 2026، ارتفع سعر الغازوال بما يتراوح بين 50 سنتيما ودرهم واحد للتر، ليكسر حاجز 17 درهما في بعض المحطات. في المقابل، انخفضت أسعار البنزين الممتاز بين 10 و50 سنتيما للتر حسب شركات التوزيع. ويعود التباين في التسعيرة إلى تقلبات أسواق الطاقة الدولية وارتفاع أسعار النفط والمنتجات المكررة، ما ينعكس على كلفة المحروقات بالسوق المغربية.
الحكومة تطلق حصة دعم جديدة للنقل الطرقي
أعلنت رئاسة الحكومة إطلاق حصة إضافية من الدعم الاستثنائي تغطي 15 يوما، في إطار إجراءات مواكبة مهنيي القطاع للحد من آثار ارتفاع أسعار المواد البترولية دوليا. وسيفتح باب تسجيل الطلبات ابتداء من 10 نونبر 2026 عبر المنصة الإلكترونية المخصصة: https://mouakaba.transport.gov.ma.
النقابة تطالب بإلغاء تحرير الأسعار وتشغيل مصفاة سامير
أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن تحرير الأسعار نهاية 2015 جعل المستهلك يشتري الغازوال بثمن السوق الدولية دون تدخل الدولة عبر صندوق المقاصة. وأشار إلى أن برميل النفط الخام يباع بنحو 108 دولارات بينما يبلغ سعر برميل الغازوال المصفى 190 دولارا، بفارق يعادل حوالي 5 دراهم للتر. وطالب النقابة بمراجعة قانون تحرير الأسعار وإعادة تشغيل مصفاة «سامير» لتخفيف العبء عن المغاربة، محذرا من تداعيات اجتماعية محتملة.
