أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية، أن التوسع في الصادرات المصرية يستلزم مواكبة الاشتراطات البيئية الجديدة التي تفرضها الأسواق العالمية، مشيراً إلى بدء الاتحاد الأوروبي تطبيق اشتراطات البصمة الكربونية على الواردات مع مطلع العام الجاري، ما يتطلب تطوير المنتجات المصرية لتتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية.
اشتراطات البصمة الكربونية الأوروبية
أوضح أبو العينين أن هذه الاتفاقية تضع تصوراً جديداً لمستقبل الصناعة المصرية، وتدفع المنتجين لمراجعة منتجاتهم والتعرف على المعايير العالمية لضمان نفاذ الصادرات. وأضاف أنها تفتح آفاقاً أوسع تتجاوز الالتزام البيئي، لتشمل توطين صناعة الآلات والمعدات في مصر، وخلق مجالات استثمارية جديدة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي لإنتاج مستلزمات الطاقة الجديدة والمتجددة.
اتفاقية بـ 171 مليون يورو وطلبات بثلاثة أضعاف
أشار إلى أن التوسع في هذه الصناعات يؤثر في تكاليف الإنتاج والاستثمار، ويزيد القيمة المضافة، ويدعم صناعات المستقبل المرتبطة بالطاقة المتجددة، مؤكداً أنها تمثل مجالاً واسعاً للاستثمارات العالمية وفرصة لتأكيد التزام مصر بالاشتراطات الكربونية. ولفت إلى أن قيمة الاتفاقية المعروضة تبلغ 171 مليون يورو، في حين وصل حجم الطلبات التي تقدمت بها الصناعة المصرية إلى 616 مليون يورو، أي نحو ثلاثة أضعاف قيمة الاتفاقية، معتبراً ذلك دليلاً على أهمية هذه الصناعة في المرحلة المقبلة.
التركيز على الصناعات الثقيلة وإغفال المتوسطة
أوضح أبو العينين أن استراتيجية الصناعة تتناول 10 صناعات استراتيجية، إلا أن مراجعتها تكشف تركيزها على الصناعات الثقيلة مثل الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والمواد الكيماوية. وأكد أهمية حصول الصناعات الثقيلة على حقها، مع ضرورة أن تحظى الصناعات الصغيرة والمتوسطة بنصيب من الاتفاقية، لضمان اتساع نطاق الاستفادة وعدم اقتصارها على الصناعات الكبرى.
موافقة على الاتفاقية ودعوة لتوسيع الاستفادة
اختتم النائب محمد أبو العينين كلمته بإعلان موافقته على الاتفاقية، داعياً إلى توسيع نطاق المستفيدين منها ليشمل القطاعات الصناعية كافة.
