أكد المهندس ماجد سعد، الخبير الاقتصادي ورئيس الوكالة المصرية الألمانية للاستثمار في فرانكفورت، أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا وأوروبا تمتلك فرصًا كبيرة للنمو خلال المرحلة المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة الشمسية، إلى جانب الصناعات المختلفة والتكنولوجيا والمعدات الصناعية.
علاقات اقتصادية قوية وفرص واعدة
أوضح سعد أن العلاقات الاقتصادية المصرية الألمانية تتمتع بقدر كبير من القوة والتنوع، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من الشراكة القائمة لزيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأوروبية، وجذب المزيد من الاستثمارات الألمانية إلى مصر، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مصر مقومات تنافسية وفرصًا للتوسع.
أضاف أن التحولات الأوروبية في مجال الطاقة والبحث عن مصادر نظيفة ومستدامة تتيح أمام مصر فرصًا مهمة لتوسيع التعاون، سواء من خلال تصدير المنتجات المرتبطة بالطاقة أو إقامة مشروعات مشتركة في الطاقة الشمسية والمتجددة.
أرقام التجارة البينية
سجلت الصادرات المصرية إلى ألمانيا نحو 1.25 مليار دولار خلال عام 2025، وفق بيانات قاعدة الأمم المتحدة للتجارة الدولية، بينما بلغت الواردات المصرية من ألمانيا نحو 4.35 مليار دولار. وتتنوع الصادرات المصرية بين الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، والملابس الجاهزة، والحاصلات الزراعية، والوقود والزيوت المعدنية، والبذور الزيتية.
في المقابل، تستورد مصر من ألمانيا السيارات ووسائل النقل، والآلات والمعدات الصناعية، والأدوية والمستحضرات الطبية، والأجهزة الكهربائية، والمنتجات البلاستيكية والكيماوية.
وكشفت بيانات وكالة التجارة والاستثمار الألمانية لعام 2025 أن الصادرات الألمانية إلى مصر بلغت نحو 4.38 مليار يورو، مقابل واردات ألمانية من مصر بنحو 1.65 مليار يورو.
أوروبا أكبر شريك تجاري
على مستوى العلاقات المصرية الأوروبية، تشير بيانات المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي كان أكبر شريك تجاري لمصر خلال عام 2025، مستحوذًا على 24.6% من إجمالي التجارة المصرية، كما استقبل 27.7% من الصادرات المصرية، وبلغ إجمالي تجارة السلع بين الجانبين نحو 32.3 مليار يورو.
سجلت صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي نحو 12.3 مليار يورو، مقابل واردات مصرية من دول الاتحاد بنحو 20 مليار يورو خلال العام نفسه.
الطاقة المتجددة محور التعاون المستقبلي
شدد الخبير الاقتصادي على أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يأتي في مقدمة المجالات الواعدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوروبا، خاصة الطاقة الشمسية، في ظل تزايد اهتمام الدول الأوروبية بالتحول الأخضر وتنويع مصادر الطاقة.
أشار إلى أن مصر تمتلك مقومات مهمة للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية، بما يتيح فرصًا لجذب الشركات والاستثمارات الألمانية والأوروبية، وإقامة شراكات في تصنيع مكونات محطات الطاقة، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل الإمداد المرتبطة بالطاقة النظيفة.
أكد أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري والألماني والأوروبي، وفتح قنوات جديدة أمام المستثمرين، والعمل على تحويل العلاقات الاقتصادية القوية إلى مشروعات إنتاجية واستثمارات مشتركة، بما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية وتوفير فرص العمل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
