تشهد الانتخابات الرئاسية البرازيلية منافسة محتدمة، حيث يطرح كل من الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا والسيناتور فلافيو بولسونارو برامج انتخابية متباينة للتعامل مع قضايا البيئة وتحديات الطاقة للفترة ما بين 2027 و2030. وبينما يتفق الطرفان على أهمية الحفاظ على الغابات واستغلال الموارد الطبيعية، تبرز خلافات جوهرية حول آليات الرقابة، والأهداف البيئية، ودور الدولة في الاستثمارات الاستراتيجية.
خطط الحفاظ على الغابات والمناخ
يضع الرئيس لولا دا سيلفا هدفًا بالوصول إلى «صفر صافٍ» في إزالة الغابات بحلول عام 2030، مع التركيز على استعادة المناطق المتدهورة وتعزيز الرقابة البيئية وتوسيع المحميات الطبيعية وأراضي الشعوب الأصلية. في المقابل، يركز برنامج فلافيو بولسونارو على القضاء على إزالة الغابات غير القانونية بحلول عام 2029، مع الاعتماد بشكل مكثف على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتعزيز الرقابة دون فرض أعباء جديدة على المنتجين الزراعيين الملتزمين بالقانون.
استراتيجيات الطاقة والوقود الأحفوري
في ملف الطاقة، يدعم الطرفان استكشاف منطقة الهامش الاستوائي، حيث يرى لولا أنها قد تمثل «ثروة جديدة» يمكنها تمويل التحول الطاقي، بينما يعد بولسونارو بتسريع وتيرة الاستكشاف لتعزيز الإيرادات الفيدرالية وجذب الاستثمارات. ويقترح بولسونارو إدراج تقنيات مثل التكسير الهيدروليكي (الفركنج) لاستخراج الغاز، وهو ما يثير تحفظات لدى الخبراء البيئيين، بينما يركز لولا على التوسع في المصادر المتجددة مع الحفاظ على استثمارات النفط والغاز كعنصر لضمان أمن الطاقة خلال المرحلة الانتقالية.
موقف الخبراء من التوجهات البيئية
يشير متخصصون في الشأن البيئي إلى وجود تباين في الفلسفة العامة؛ حيث يميل لولا إلى ربط السياسة البيئية بالتخطيط المناخي والعدالة الاجتماعية، بينما يركز بولسونارو على جعل البيئة «أصلًا اقتصاديًا» عبر سوق الكربون والنمو الحيوي. ويعبر الخبراء عن قلقهم تجاه مقترحات تبسيط التراخيص البيئية التي يطرحها فريق بولسونارو، محذرين من احتمالية ضعف الرقابة على المشاريع الكبرى، مؤكدين أن نجاح أي خطة يعتمد بالأساس على وجود أهداف قابلة للقياس وميزانيات واضحة وآليات تنفيذية صارمة تضمن حماية التنوع البيولوجي بالتوازي مع التنمية الاقتصادية.
