ينعقد مؤتمر الأطراف كوب 31 في أنطاليا التركية وسط أجندة تبدو غافلة عن تأثير الصراعات وعدم الاستقرار على سياسات الطاقة العالمية والعمل المناخي خلال العام الحالي. ويشارك في استضافة المؤتمر كل من تركيا وأستراليا، اللذين قررا عدم تخصيص يوم موضوعي للسلام، على عكس ما حدث في دورتي كوب 28 وكوب 29، رغم تصاعد الإنفاق العسكري عالميًا وتفاقم التوترات الجيوسياسية.
غياب يوم السلام رغم السوابق
يهدف كوب 31 إلى أن يكون "مؤتمر تنفيذ"، إلا أن انشغال قادة العالم بالحروب والاحتجاجات والانتخابات قد يحد من فرص إحراز تقدم. وتغيب المبادرات الرئاسية المتعلقة بالسلام عن برنامج المؤتمر، في وقت تتصاعد فيه دعوات المجتمع المدني الدولي لتخصيص مساحة للديمقراطية ومناهضة العسكرة والسلام، كما يحدث في قمة الشعوب للمناخ.
تركيا.. مورد سلاح رئيسي وزيادة إنفاق دفاعي
تستضيف تركيا المؤتمر بعد أشهر من استضافتها قمة حلف الناتو في يوليو، حيث برزت ك مورد رئيسي للسلاح ليس للحلف والاتحاد الأوروبي فحسب، بل لأفريقيا وآسيا والخليج. واقترحت أنقرة مؤخرًا زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 229% خلال الفترة 2027-2029 لتقليل الاعتماد على الموردين الأجانب، وبلغ إنفاقها العسكري 25 مليار دولار في 2024، غير أنها أبلغت عن انبعاثاتها العسكرية بأنها "غير موجودة" في تقارير الأمم المتحدة.
أستراليا.. "الأمن المناخي" غائب عن البرمجة
أعلن رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة أن "الأمن المناخي هو الأمن القومي الجديد"، لكن هذه الأهمية لم تنعكس في برمجة كوب 31. كما لم تتصرف أستراليا بناءً على تقييمها الوطني لمخاطر المناخ لعام 2022، الذي صنف المخاطر على نظام الدفاع والأمن القومي بأنها مرتفعة بالفعل، وستصبح شديدة بحلول 2050، ممتدة موارد النظام وتمويله "إلى حدودها القصوى".
قمع المجتمع المدني وحقوق الإنسان
أفادت تقارير باحتجاز نقابيين ومدافعين عن حقوق الإنسان في الفترة التي سبقت المؤتمر، في تكرار لنمط القمع الذي شهدته قمة الناتو الصيفية، حيث فُرض حظر شامل على الاحتجاجات واعتقل أكثر من 100 شخص بينهم محامون وأكاديميون ونشطاء. وتواجه منظمات المجتمع المدني قيودًا صارمة على الأنشطة خارج "المنطقة الزرقاء" التابعة للأمم المتحدة، مما يهدد بعزل أصوات المتضررين من الانهيار المناخي عن المفاوضات الداخلية.
الحروب تتصدر المشهد وتغيب عن النص النهائي
مع غياب يوم السلام، يخاطر الموضوع بالتراجع أكثر في أجندة كوب، في وقت تشهد فيه هجمات أمريكية وإسرائيلية على إيران تداعيات عالمية على سياسات المناخ والطاقة وأمن الملايين غذائيًا. وقال رئيس وزراء نيبال باليندرا شاه في الجمعية العامة: "نضرب بالمناخ الذي لم نسخنه، ونضرب مرة أخرى بالحروب التي لم نشعلها". ورغم ذلك، من غير المرجح أن تظهر الصراعات والعسكرة في نص القرار النهائي للمؤتمر.
انبعاثات عسكرية مخفية ومخزون عالمي ثانٍ
يطلق كوب 31 عملية المخزون العالمي الثانية (GST2)، وهي عملية مدتها عامان لتقييم التقدم نحو اتفاقية باريس، وتأتي بعد عام شهد أول تجاوز لـ 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة، وارتفاع الإنفاق العسكري العالمي بـ 444 مليار دولار ليصل إلى 2.89 تريليون دولار. ووجد تحليل حديث أن شفافية الانبعاثات العسكرية تتدهور، حيث اختفت انبعاثات أكبر منفقتين عسكريتين (الولايات المتحدة والصين) من التقارير، ولم تتناول أي حكومة انبعاثات الجيوش في مساهماتها المحددة وطنيًا (NDCs).
خرائط طريق للوقود الأحفوري والجيوش غائبة
يتوقع أن تطرح حكومات خرائط طريق للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، سواء عبر عملية "التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري" التي انطلقت في سانتا مارتا، أو عبر مبادرات أخرى. غير أن إزالة كربون الجيوش تظل غائبة عن أي خارطة طريق حكومية حتى الآن، مما قد يبقي الاعتماد على الوقود الأحفوري لتشغيل معدات عسكرية قديمة لعقود قادمة.
تمويل المناخ مقابل إنفاق عسكري قياسي
أبرز تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) تخفيضات غير مسبوقة في المساعدة الإنمائية الرسمية، التي يمول جزء منها تمويل المناخ، لصالح زيادة الإنفاق العسكري الذي بلغ مستوى قياسيًا. وتذهب أقل من 10% من تمويل المناخ إلى البيئات الهشة والمتأثرة بالصراعات، في حين أن استثمار 15% فقط من الإنفاق العسكري السنوي سيغطي تكاليف التكيف السنوية في الدول النامية. وبدلاً من تأجيج هذا التفاوت والانهيار المناخي، يتعين على حكومات كوب 31 الاستثمار في أمن حقيقي: عمل مناخي ذي مغزى.
