دعا المهندس خالد أبوبكر، رئيس إحدى شركات الطاقة، إلى تأسيس منصة وطنية للطاقة تحت مظلة الدولة، بهدف تنسيق السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي ووضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمات واستغلال الفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة ورفع كفاءة إدارة الموارد في مصر.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مسيرة الطاقة المصرية ضمن فعاليات منتدى مصر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخبراء قطاع الطاقة. وأكد أبوبكر أن التعامل مع اضطرابات أسواق الطاقة العالمية يتطلب ما هو أبعد من مجرد الحد من تأثير الأزمات الخارجية، ليشمل امتلاك القدرة على احتواء تداعياتها الاقتصادية عبر بنية أساسية قوية وإدارة مرنة للموارد وبناء شراكات فاعلة.
مقومات الصمود وتطوير البنية الأساسية
أوضح أبوبكر أن مصر تمتلك مقومات جوهرية تدعم قدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، أبرزها الموقع الجغرافي المتميز وقناة السويس، فضلاً عن التطور الكبير الذي شهدته البنية الأساسية لقطاع الطاقة، بما يشمل شبكات الكهرباء ومحطات التوليد ومنشآت البترول والغاز.
وأشار إلى أن التوسع في محطات الإنتاج وتطوير الشبكة القومية للكهرباء أسهما في بناء منظومة متكاملة لتوفير الطاقة، مشدداً على ضرورة حماية هذه البنية وتأمينها لضمان استمرارية الخدمات، إلى جانب أهمية الإدارة الفعالة للموارد وتحقيق التوازن الدقيق بين حجم العرض والطلب.
إدارة الأحمال والتعاون الإقليمي
شدد رئيس شركة الطاقة على أهمية الاستعداد المسبق لفترات ذروة الاستهلاك وتراجع إمدادات الوقود، من خلال تطبيق خطط مدروسة لإدارة الأحمال الكهربائية وترشيد الاستهلاك، وتحليل أنماط الاستخدام في مختلف القطاعات التجارية والسياحية والخدمية لتخفيف الضغط على الشبكة.
كما لفت إلى أهمية تعزيز أطر التعاون الإقليمي في قطاع الطاقة واستثمار الفرص المتاحة في الدول المجاورة مثل ليبيا، بما يدعم المصالح المشتركة ويفتح آفاقاً أوسع أمام الشركات المصرية العاملة في مجالات البترول والمنتجات البترولية.
آلية مؤسسية لصنع القرار
أشار أبوبكر إلى أن المنصة الوطنية المقترحة يمكن أن تضم الكفاءات الفنية والاقتصادية والمدنية المعنية بالقطاع، لتتولى مهمة تنسيق الجهود بين مختلف الجهات، ومتابعة المستجدات العالمية، وتقديم حلول عملية للأزمات، وصياغة استراتيجية واضحة للتنمية المستدامة.
وفي ختام طرحه، أشاد بمشروعات البنية الأساسية في القرى المصرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكداً الدور المحوري لتوصيل المرافق والخدمات الأساسية في تحسين مستوى المعيشة ودعم جهود التنمية الشاملة في المناطق الريفية.
