أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تواجه خيارات صعبة في التعامل مع الارتفاع العالمي في أسعار النفط، مشدداً على أهمية التوازن بين حماية المواطنين من التكاليف المرتفعة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتجنب تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية.
جاء ذلك خلال جلسة حملت عنوان رحلة مصر في مجال الطاقة الإنجازات الوطنية والآفاق المستقبلية ضمن فعاليات مؤتمر مصر 2026، حيث أوضح أن موازنة الدولة أُعدت على أساس سعر للنفط يبلغ 75 دولاراً للبرميل، بينما ارتفعت الأسعار الحالية لتصل إلى نحو 110 دولارات.
سيناريوهات التعامل مع أزمة أسعار الطاقة
أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الارتفاع لا يؤثر فقط على أسعار وقود النقل، بل يمتد ليشمل الغاز الطبيعي المستخدم في توليد الكهرباء، مما يضع ضغوطاً إضافية على المالية العامة للدولة. واستعرض ثلاثة نهج محتملة للتعامل مع الأزمة، يتمثل الأول في تمرير الزيادة كاملة في التكاليف إلى المواطنين كما فعلت العديد من الدول.
وأضاف أن الخيار الثاني يفرض على الحكومة تحمل الزيادة بالكامل، إما عبر الموارد المتاحة أو الاقتراض، وهو ما يؤدي إلى رفع مدفوعات الفوائد والدين العام، محذراً من أن الاقتراض قد يضاعف الالتزامات المالية المستقبلية بشكل كبير بسبب تراكم الفوائد.
خيارات الدعم وإدارة الأحمال
أوضح مدبولي أن الخيار الثالث يتمثل في الحفاظ على المخصصات الحالية للموازنة وشراء المنتجات البترولية بأسعار مرتفعة في حدود الموارد المتاحة، إلا أن هذا الخيار قد لا يغطي سوى نسبة تتراوح بين 50 و60 بالمئة من احتياجات المواطنين، مما قد يؤدي إلى نقص الوقود في محطات التزود.
كما نبه إلى أن نقص الموارد قد يجبر الحكومة أيضاً على تطبيق تخفيف أحمال الكهرباء لفترات تتراوح بين ست وثماني ساعات يومياً، مؤكداً أن الفريق الاقتصادي يعقد اجتماعات متكررة لتوفير الموارد المالية اللازمة لسداد ثمن شحنات الوقود التي تضاعفت تكلفتها مقارنة بالعامين الماضيين.
التوسع في الطاقة المتجددة
على صعيد متصل، تسري وتيرة العمل في مصر لتسريع أهداف الطاقة المتجددة، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أن الخطة الأصلية كانت تهدف إلى وصول نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 بالمئة من مزيج الطاقة بحلول عام 2030، بينما تم رفع المستهدف إثر توجيهات رئاسية إلى 45 بالمئة بحلول عام 2028 و50 بالمئة بحلول عام 2030.
واختتم بالتأكيد على أن تحديث شبكات الكهرباء لدعم مستهدف عام 2028 سيتكلف نحو 200 مليار جنيه، مع إدراج التمويل اللازم ضمن خطة الحكومة، بهدف تأمين الإمدادات الأساسية واستقرار الخدمات وضمان توافر السلع في الأسواق.
