كشف الدكتور طارق خاطر، رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر بهيئة الثروة المعدنية، عن تحركات لتوسيع أنشطة البحث والتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرًا إلى وجود نحو 14 شركة تعمل في هذا المجال، تمهيدًا لانتقال رخصها إلى مراحل الاستغلال بحلول عام 2028.
احتياطيات واعدة ومناجم جديدة
أوضح خاطر أن قطاع الذهب يستند إلى نماذج رائدة، من بينها منجم «السكري» وشركة «إيقاد»، التي تحقق احتياطيًا يقدر بنحو 2 مليون أوقية، إلى جانب دخول شركات جديدة، مثل «أبو مروات»، التي يُرتقب بدء إنتاجها خلال فترة تتراوح بين عام ونصف وعامين.
260 بلوكًا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة
أشار إلى أن الدولة طرحت مؤخرًا مزايدة بنظام «البلوكات المفتوحة»، تضم نحو 260 بلوكًا مخصصًا للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، في إطار خطة توسيع نطاق الاستكشاف وزيادة الاستثمارات في قطاع التعدين. وتصل مساحة البلوك الواحد إلى نحو 175 كيلومترًا مربعًا، وتهدف الهيئة من خلالها إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية ذات الملاءة المالية المرتفعة، والملتزمة بتطبيق الأكواد الدولية المعتمدة، مثل الكودين الأسترالي والكندي.
تقنين التعدين الأهلي ومواجهة التنقيب العشوائي
فيما يتعلق بمواجهة التنقيب العشوائي وغير الشرعي، أوضح خاطر أن الدولة تعتمد على مسارين رئيسيين: الأول الرقابة الميدانية اليومية من خلال فرق التفتيش والمفتشين المقيمين على خطوط الإنتاج، لمتابعة الإنتاج وتسجيل كمياته وحساب نسبه بصورة يومية، وتحديد الإتاوات وفق أحدث النظم المحاسبية، مثل نظام «ساب». والمسار الثاني يتمثل في تقنين التعدين الأهلي من خلال شركة «شلاتين»، التي أُسست لإتاحة مساحات صغيرة تتراوح بين 5 و16 كيلومترًا مربعًا لممارسة أنشطة التعدين الأهلي بصورة قانونية.
إنجاز 80% من المنصة الرقمية للتعدين
لفت خاطر إلى أن هيئة الثروة المعدنية تعمل على تسريع التحول الرقمي للقضاء على البيروقراطية وجذب الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن نسبة إنجاز المنصة الرقمية بلغت حاليًا 80%. ومن المقرر أن تتيح المنصة للمستثمرين من مختلف دول العالم، ومنها ألمانيا وفرنسا وأستراليا، الاطلاع على الخرائط والبيانات الجيولوجية، وتقديم طلبات حجز البلوكات واستخراج التراخيص وسداد الرسوم إلكترونيًا، خلال مدة تتراوح بين 30 و45 يومًا للحصول على الموافقات البيئية والأمنية.
التوجه نحو التصنيع المحلي بدلًا من تصدير الخامات
أكد رئيس الإدارة المركزية للمناجم والمحاجر أن مصر تتجه نحو إنهاء الاعتماد على تصدير المواد الخام في صورتها الأولية منخفضة القيمة، والتوسع في تصنيعها محليًا لتعظيم العائد الاقتصادي منها. وظهر ذلك في حظر تصدير خام الفوسفات بهدف تحويله محليًا إلى منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل الأسمدة الفوسفاتية وحمض الفوسفوريك، بما يرفع سعر الطن من عشرات الدولارات إلى آلاف الدولارات. ويشمل التوجه أيضًا الرمال البيضاء والكوارتز، من خلال إجراء عمليات الغسل والتجفيف والفصل المغناطيسي، تمهيدًا لاستخدامها في تصنيع الزجاج والكريستال بدلًا من تصديرها خامًا.
