أثارت عقود نفطية أبرمها العراق مع شركات خليجية خلال جولة رئيس الوزراء علي زيدي في البحرين جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية والشعبية، وسط اتهامات ببيع النفط بأسعار مخفضة ومنح امتيازات لشركات إماراتية وسعودية على حساب المال العام.
اتهامات بخصومات كبيرة وأرباح للوسطاء
أثار مسؤول الأمن في كتائب حزب الله، إبو مجاهد عاصف، مزاعم تفيد ببيع النفط العراقي بخصم يصل إلى 47 دولاراً للبرميل، وأن وسطاء يحققون أرباحاً شهرية تقدر بنحو 4.5 تريليون دينار عراقي، أي ما يعادل 3.44 مليار دولار تقريباً. وطالب بفتح تحقيق قضائي وكشف تفاصيل العقود للرأي العام.
مطالبات برلمانية ورقابية
كشف مصدر نيابي لـ "الأخبار" عن تحرك عدد من النواب لطلب وثائق العقود وفحصها، بينما أكد مدير مركز الجد للدراسات، علي عبد الرزاق، أن هذه المزاعم تستدعي تحقيقاً رسمياً من أجهزة الرقابة والقضاء، مشدداً على ضرورة مراجعة بنود الاتفاقيات بما يحفظ سيادة العراق على موارده الحيوية.
تحذيرات من توظيف اقتصادي لأغراض نفوذ
حذر مسؤول في مجموعة مقاومة تحدث لـ "الأخبار" من أن الشراكات الطاقية لا يجب أن تُستخدم كأداة لبناء نفوذ إقليمي على المؤسسات العراقية الحساسة، داعياً إلى خضوع جميع اتفاقيات الطاقة والط النفط للرقابة القضائية والشفافية الكاملة.
