أقرت الحكومة الهندية حزمة حوافز بقيمة 145 مليار روبية (1.5 مليار دولار) لتخزين الطاقة على نطاق الشبكة، إلى جانب 28.14 مليار روبية لمعالجة الليثيوم والنيكل، في خطوة تستهدف بناء سلسلة توريد محلية تدعم التوسع في الطاقة النظيفة.
برنامج التخزين يستهدف 92 غيغاواط/ساعة
يستهدف برنامج التخزين بلوغ 92 غيغاواط/ساعة بحلول السنة المالية 2030-2031، منها 30 غيغاواط/ساعة من البطاريات بشرط محتوى محلي لا يقل عن 40%، و60 غيغاواط/ساعة من التخزين المائي المضخوم، و2 غيغاواط/ساعة من تقنيات تخزين بديلة. وستحصل شركات توزيع الكهرباء العامة والخاصة على الدعم عبر مناقصات تنافسية.
دعم مصانع المعالجة بنسبة 30%
في برنامج موازٍ، ستغطي الإعانات 30% من الاستثمارات المؤهلة في أربعة مصانع على مدى خمس سنوات: مصنعان للليثيوم بطاقة 30 ألف طن لكل منهما، ومصنعان للنيكل بطاقة 50 ألف طن لكل منهما. ولم يحدد الإعلان ما إذا كانت الطاقات تشير إلى المواد الأولية أو المركبات النهائية أو المعدن المحتوى، ولا الفترة الزمنية لقياس الطاقة الإنتاجية.
تحديات تأمين المواد الخام
أشار محللون إلى أن بناء قدرات المعالجة لا يضمن تأمين المعادن اللازمة لتشغيلها. وقالت كايرا راخيجا، محللة الطاقة في معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي، إن "اختناقات المرحلة الوسطى مثل عدم يقين المواد الأولية وتقلب الأسعار والطاقة الفائضة عالميًا تثبط الاستثمار في التكرير والمعالجة".
المنافسة الدولية على معالجة المعادن
أوضحت زينب عثمان وفيفيك شاستري، في تحليل صادر عن مركز سياسة الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، أن طموحات الهند في المعالجة تعتمد على المعادن والتكنولوجيا والتمويل الأجنبي، فيما تتجه الدول الغنية بالموارد لمعالجة معادنها ذاتيًا، ويسعى الشركاء الأثرياء للاحتفاظ بالتصنيع، ما يحد من أثر الإعانات المحلية وحدها.
