تعتزم السلطات الفنلندية وضع قواعد جديدة لتنظيم عملية الربط بشبكة الكهرباء، استجابةً لتزايد الطلب على الطاقة وتوسع الاستثمارات في إنتاج الكهرباء المتجددة وتخزينها. وتهدف الخطوة إلى ضمان توزيع أكثر كفاءة لقدرات الشبكة المتاحة، وتفادي الاختناقات التي قد تعرقل المشاريع الجديدة.
مشروع قانون لتنظيم أولوية الطلبات
أعلنت وزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف الفنلندية، في بيان صادر الجمعة 23 أكتوبر 2026، توصلها بأكثر من 200 تعليق بشأن مشروع قانون يرمي إلى إحداث آلية تمنح الأولوية لبعض طلبات الربط بالشبكة الكهربائية. وأكدت الوزارة مواصلة إعداد المشروع بناء على الملاحظات المقدمة، على أن يُعرض على البرلمان الفنلندي خلال ديسمبر 2026.
ضغوط متزايدة على قدرات الشبكة
أوضحت الوزارة أن قطاع الكهرباء يشهد تغيرات متسارعة نتيجة التوسع في استخدام الطاقة الكهربائية، وارتفاع إنتاج الطاقات المتجددة، وتزايد الحاجة إلى تخزين الكهرباء، فضلًا عن ظهور أنماط جديدة من الاستهلاك. وأشارت إلى أن بعض أجزاء الشبكة تعاني أحيانًا من محدودية القدرة على استيعاب طلبات الربط، رغم استمرار تطوير البنية التحتية.
فريق عمل لدراسة تعديلات تشريعية أوسع
بالتوازي مع مشروع القانون، شكلت الوزارة فريق عمل لدراسة تعديلات إضافية محتملة على التشريعات المنظمة لسوق الكهرباء، بما في ذلك إمكانية فرض شروط أكثر صرامة على الجهات الراغبة في الربط بالشبكة. ويهدف ذلك إلى توجيه الاستثمارات نحو مناطق محددة، وتشجيع زيادة إنتاج الكهرباء وتخزينها، إلى جانب تحسين القدرة على الاستجابة لتقلبات الطلب.
سيرأس فريق العمل بيترّي كوفا، المستشار الوزاري الأول بوزارة الشؤون الاقتصادية والتوظيف، ويضم ممثلين عن الوزارات والهيئات الحكومية وقطاع الطاقة. ومن المقرر أن يقدم الفريق توصياته إلى الوزارة في موعد أقصاه 28 مارس 2027، على أن تشمل الدراسة تأثير الإجراءات المحتملة على تنافسية أسعار الكهرباء وجاذبية البلاد للاستثمارات، مع مراعاة متطلبات التشريعات الأوروبية.
