وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار لترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة والهيئات الاقتصادية للعام المالي 2026/2027، وذلك في ضوء الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.
ضوابط عامة لمدة ثلاثة أشهر
تسري أحكام القرار لمدة ثلاثة أشهر قابلة للمد، وتلزم الجهات بعدم اتخاذ قرارات تزيد المصروفات إلا بعد التنسيق مع وزارة المالية والعرض على مجلس الوزراء. كما تشترط موافقة وزارة المالية والبنك المركزي على أي صرف بالعملة الأجنبية.
تخفيض استهلاك الكهرباء والوقود
ألزم القرار الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإنارة بنسبة 20% مقارنة بمعدلات العام المالي السابق 2025/2026، وخفض استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
إرجاء المشروعات كثيفة الاستهلاك للوقود
نص القرار على إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للسولار والمازوت والبنزين لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مع وضع خطة تنفيذية لخفض استهلاك هذه المشروعات من الكهرباء بنسبة 20% ومن الوقود بنسبة 30%، واعتمادها من السلطة المختصة وموافاة وزارات المالية والتخطيط والكهرباء والبترول ومجلس الوزراء بها.
حظر شراء السيارات وتجميد مشروعات جديدة
حظر القرار التعاقد على شراء سيارات الركوب حتى 30 يونيو 2027، وتأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج، وحظر إبرام تعاقدات جديدة عليها حتى نهاية العام المالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القريبة من الانتهاء.
استثناءات للقطاعات الحيوية
استثنى القرار من أحكامه وزارتي الصحة والداخلية، والجهات القائمة على الأمن القومي، وسداد القروض، ودعم السلع التموينية، ومواد البترول والغاز، ومشروعات "حياة كريمة"، وقطاعات الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والسيبراني وأمن الطاقة.
تجميد نسب من اعتمادات الأبواب المختلفة
شمل القرار تجميد 20% على الأقل من اعتمادات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات"، وحظر الصرف على الدعاية والحفلات والمؤتمرات والسفر للخارج وإيجار الخيام، مع ترشيد باب "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" وحظر الصرف على الجوائز والأوسمة.