اعتمد البرلمان الأوروبي تفويضه التفاوضي لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) المقرر عقده في أنطاليا بتركيا خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل، مطالبًا بتسريع العمل المناخي في ثلاثة محاور رئيسية: الوقود الأحفوري، التمويل، والدول الأكثر ضعفًا.
تسريع الخروج من الوقود الأحفوري
دعا النواب الأوروبيون جميع الأطراف إلى المضي قدمًا في خارطة الطريق الخاصة بالانتقال بعيدًا عن الوقود الأحفوري، كما اتُفق في مؤتمر كوب 30 السابق. وطالب القرار الاتحاد الأوروبي بلعب دور قيادي في المفاوضات نحو معاهدة عدم انتشار الوقود الأحفوري، ووضع خطط محددة بجداول زمنية لإلغاء دعم وإنتاج الوقود الأحفوري، مع تقديم نموذج يُحتذى به من خلال استراتيجية خاصة بالتخلص التدريجي على مستوى الاقتصاد ككل.
أبرز القرار نقاط الضعف التي يخلقها الاعتماد على الوقود الأحفوري في ظل عدم الاستقرار الجيوسياسي، وأهمية إزالة الكربون لاستقلالية الاتحاد الاستراتيجية.
سد فجوة تمويل المناخ
شدد النواب على أن الفجوة بين احتياجات تمويل المناخ وما يتم توفيره حاليًا كبيرة ومتنامية، ويجب معالجتها بشكل عاجل. ورغم إقرارهم بأن الاتحاد ودوله الأعضاء لا يزالان أكبر مقدمي التمويل العام للمناخ، دعوا إلى زيادات مستمرة في المساهمات، لا سيما من خلال المنح والتمويل عالي الامتيازية، محذرين من احتساب الأموال الحالية مرتين أو إعادة تصنيفها لتحقيق الهدف الجماعي الجديد الكمي لتمويل المناخ (NCQG).
طالب القرار بأن يُخصص تمويل المناخ بحيث لا يفاقم عبء الديون على الدول المعرضة لتغير المناخ، مع إعطاء الأولوية للتمويل القائم على المنح وأدوات تخفيف الديون.
التكيف والخسائر والأضرار: من التعهدات إلى التنفيذ
أشار النواب إلى أن ما يصل إلى 3.6 مليار شخص يعيشون في سياقات شديدة التأثر بتغير المناخ، ودعوا إلى توسيع نطاق التمويل المتوقع والمتاح لصندوق الاستجابة للخسائر والأضرار بسرعة، ولجميع الأطراف الوفاء بهدف مضاعفة تمويل التكيف ثلاث مرات بحلول عام 2035.
كما طالبوا بتفعيل سريع لآلية التحول العادل المتفق عليها في كوب 30، وربط العمل المناخي بتدابير تدعم الوظائف الخضراء، وإعادة التأهيل، والحوار الاجتماعي.
خلفية وأهداف الاتحاد الأوروبي
حدد قانون المناخ الأوروبي هدفًا للاتحاد بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، وخفض صافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 55% على الأقل بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990. وفي فبراير 2026، حدّث البرلمان القانون بهدف خفض بنسبة 90% لعام 2040.
أشار النواب إلى أن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام حرارةً على الإطلاق، وأوروبا هي القارة الأسرع احترارًا، مؤكدين أن الاتحاد لا يستطيع تحمل إبطاء عمله المناخي. ورغم أن الاتحاد على المسار الصحيح لتحقيق خفض 54% بحلول 2030 إذا نفذت الدول الأعضاء خططها الحالية، أظهرت أرقام أولية من يوروستات ارتفاع الانبعاثات بنسبة 1% بين 2024 و2025، ما يستدعي سد هذه الفجوة.
سيحضر وفد من 15 نائبًا برئاسة ليديا بيريرا (حزب الشعب الأوروبي، البرتغال) محادثات المناخ من 16 إلى 20 نوفمبر.
