تسرب نفطي يغلق شواطئ أم القيوين والسلطات تحاصر التلوث

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية رصد تسرب نفطي من إحدى الناقلات البحرية امتدت آثاره إلى شواطئ إمارة أم القيوين، ما استدعى إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في الإمارة مؤقتًا لحين استكمال عمليات المسح والتقييم البيئي. وبدأت فرق الاستجابة المختصة، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، تنفيذ عمليات احتواء التلوث وتطويق المناطق المتأثرة، إلى جانب أعمال التنظيف والمعالجة للحد من الأضرار على البيئة البحرية.

روائح الوقود تصل إلى ثلاث إمارات

أفادت الوزارة بأن التسرب النفطي ارتبط بظهور روائح قوية لاحظها سكان في إمارات أم القيوين والشارقة وعجمان، مؤكدة أن هذه الروائح لا تشكل مخاطر صحية على السكان وفق التقييم المعلن من الجهات المختصة. وتواصل الفرق الفنية إجراء عمليات المسح الساحلي ومراقبة المناطق المتأثرة لتحديد نطاق التلوث وتقييم تأثيره على البيئة البحرية.

إجراءات احترازية وتحذيرات للصيادين

في إطار الإجراءات الاحترازية، قررت السلطات الإماراتية إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في أم القيوين بصورة مؤقتة، على أن يستمر الإغلاق لحين انتهاء الفرق الفنية من أعمال التقييم وتحديد إجراءات السلامة والحماية البيئية المطلوبة. كما دعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الابتعاد عن المناطق المتأثرة والالتزام بالتعليمات الرسمية، مع ضرورة تجنب الصيد في المواقع التي قد تكون تعرضت للتلوث حفاظًا على السلامة العامة والبيئة البحرية.

تحقيقات جارية حول سبب التسرب

لم تعلن السلطات الإماراتية حتى الآن عن اسم الناقلة المسؤولة عن التسرب أو السبب النهائي للحادث، كما لم يتحدد بصورة نهائية حجم التلوث النفطي وآثاره البيئية. وذكرت صحيفة «ذا ناشيونال» أن الحادث يأتي وسط تقارير عن تعرض ناقلة النفط «GEM No.2» لضربة مشتبه بها في مياه الخليج خلال أكتوبر الجاري، لكن لم يُحسم رسميًا ما إذا كانت هذه السفينة هي المسؤولة عن التسرب الذي وصل إلى شواطئ أم القيوين.

مخاوف من تأثير التسرب على البيئة البحرية

تتركز جهود السلطات حاليًا على احتواء البقع النفطية وتنظيف المناطق الساحلية المتضررة، مع استمرار أعمال الرصد لتحديد نطاق التأثير على البيئة البحرية. وتتوقف معرفة حجم الأضرار المحتملة على نتائج المسح الفني، ومدى انتشار النفط، وتأثيره على الكائنات البحرية والمناطق الساحلية. وأكدت الوزارة ضرورة متابعة البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والالتزام بالتعليمات الخاصة بالشواطئ والصيد إلى حين انتهاء أعمال التقييم والمعالجة.