أكد المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن إجمالي الفاقد في المنظومة الكهربائية يبلغ 16.7%، موضحًا أن نحو 10% منه فاقد فني مقاس ومحدد، بينما تقل النسبة المتبقية عن 7% إلى 8% وتمثل الفاقد التجاري المرتبط بالتعديات على الكهرباء. جاء ذلك خلال جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026.
تفاصيل الفاقد الفني والتجاري
استعرض الوزير مراحل المنظومة الكهربائية بدءًا من التوليد فالنقل وصولًا إلى التوزيع. أوضح أن الفاقد في مرحلة التوليد يرتبط بالاستهلاك الذاتي للوحدات والمعدات، بينما يبلغ الفاقد في خطوط النقل نحو 4% وهو فاقد فني ناتج عن مرور التيار عبر الأسلاك والمحولات. أما في مرحلة التوزيع، فينقسم الفاقد إلى فني مرتبط بمكونات الشبكة وتجاري ناتج عن التعديات.
إجراءات مواجهة التعديات وخفض الفاقد
أشار الوزير إلى العمل على تحسين برامج الصيانة وإدارة الأحمال لتقليل الفاقد الفني، مؤكدًا أن نسبة 10% تتوافق مع المعدلات العالمية لشبكة بحجم الشبكة المصرية. لفت إلى أن التوسع في الشبكة يزيد الفاقد الفني مما يستلزم إجراءات فنية مستمرة، بجانب مواجهة التعديات. كشف عن إجراءات قانونية ومشروعات قوانين أُحيلت إلى مجلس النواب لتقليل الفاقد التجاري مستهدفًا خفضه إلى 5%.
دور القطاع الخاص في التوزيع والتوصيل
استعرض الوزير مشاركة القطاع الخاص، موضحًا وجود 18 مشروعًا للتوصيل تديرها 38 شركة خاصة، إضافة إلى 118 موزعًا معتمدًا يتولون التحصيل وإنشاء المحطات بالتعاون مع وزارة الإسكان. أكد أن مشاركة القطاع الخاص تمتد إلى أعمال التوصيل والتوزيع والتحصيل وإنشاء المحطات.
تحرير سوق الطاقة ومذكرة التفاهم مع البنك الدولي
كشف الوزير عن مذكرة تفاهم مع البنك الدولي لتحرير سوق الطاقة وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن التوجه سيشمل مراحل التوليد والتوزيع بهدف توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في سوق الكهرباء من الإنتاج إلى المستهلك.
