تدرس الحكومة اليابانية البدء في تقليص دعمها المالي لأسعار البنزين بالتجزئة اعتبارًا من ديسمبر المقبل، إذ أصبح استمرار هذه المدفوعات صعبًا على الميزانية، وفقًا لتقارير نقلتها رويترز عن مصادر في الحزب الحاكم.
أعباء مالية متصاعدة
أُقر برنامج الدعم في مارس الماضي عقب اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وكان يهدف إلى تثبيت متوسط السعر الوطني عند 1.09 دولار للتر. إلا أن تكلفة البرنامج تبلغ عدة مليارات من الدولارات شهريًا، وتستنزف ميزانية إضافية قدرها 19 مليار دولار أُقرت في مايو لحماية الاقتصاد من تقلبات أسعار الطاقة العالمية.
زيادات متدرجة في الأسعار
وفقًا للخطط المطروحة، قد يرتفع متوسط سعر البنزين إلى 1.11 دولار للتر في ديسمبر، ثم إلى 1.15 دولار للتر في يناير. وفي موازاة ذلك، تدرس الحكومة خفض ضريبة الاستهلاك على الأغذية والمشروبات اعتبارًا من أبريل المقبل لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الوقود على الأسر.
هشاشة أمن الطاقة الياباني
تعد اليابان من أكثر الدول عرضة لتداعيات الصراع في الشرق الأوسط، نظرًا لافتقارها للموارد الطاقية المحلية واعتمادها الكبير على الواردات، خاصة من الخليج العربي. ورغم استعداد الولايات المتحدة لسد الفجوة، لا يزال الاستبدال الكامل للإمدادات يمثل تحديًا كبيرًا.
