كشفت تحقيقات صحفية عن تدفق 12.26 مليار دولار إلى حساب بنكي خاضع لسيطرة الولايات المتحدة، ناتجة عن مبيعات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية بين يناير وسبتمبر 2026، فيما بلغ رصيد الحساب في نهاية الفترة 170 مليون دولار فقط.
تقرير سري يكشف وجهات الإنفاق
أظهر تقرير سري لشركة KPMG، نشرته صحيفة نيويورك تايمز في 10 نوفمبر، أن نحو 11.7 مليار دولار صُرفت لتمويل مزادات العملة في فنزويلا، بينما خُصص 130 مليون دولار لسداد التزامات دولية للحكومة الفنزويلية، وحقق الحساب نحو 12 مليون دولار فوائد بنكية.
غموض حول المستفيدين النهائيين
يثير التقرير تساؤلات جوهرية حول هوية المستفيدين النهائيين من هذه الأموال، والمعايير التي استُخدمت لتوزيعها، إذ أن خروج الأموال من حساب تسيطر عليه واشنطن لا يكشف كيفية استخدامها داخل فنزويلا.
إشراف أمريكي على كل معاملة
يتطلب كل سحب موافقة مسؤولين في وزارة الخارجية والخزانة الأمريكيتين، ما يعني تدخل واشنطن المباشر في قرارات الصرف، وتثار تساؤلات عما إذا كانت الجهات الأمريكية تتحقق فقط من قانونية العمليات أم تتقصى أيضًا المستفيدين النهائيين.
شركتا ترافيجورا وفيتول تسيطران على 61% من الإيداعات
أشار التقرير إلى أن شركتي ترافيجورا وفيتول مثلتا معًا 61% من إجمالي الإيداعات المسجلة حتى سبتمبر، بقيمة تقارب 7.5 مليار دولار، كما أودعت ترافيجورا نحو 100 مليون دولار مقابل شراء ذهب فنزويلي، وسط مطالبات بالتحقق من مصدر هذا الذهب وضمان عدم ارتباطه بتعدين غير قانوني.
الحساب لا يعكس كامل الإيرادات
تقديرات غير رسمية تشير إلى أن إجمالي صادرات فنزويلا قد يصل إلى 20 مليار دولار خلال الفترة نفسها، إذ تستخدم شركتا شيفرون وNABEP آليات مالية منفصلة، كما يخرج جزء من الذهب عبر قنوات غير رسمية نحو أسواق الشرق الأوسط.
ضغوط برلمانية أمريكية للكشف عن التفاصيل
طالب النائب الديمقراطي خواكين كاسترو بالكشف عن تفاصيل اتفاقيات النفط، وأعلن عزمه استخدام صلاحيات الإشراف في مجلس النواب اعتبارًا من يناير للحصول على إجابات حول المستفيدين وآليات التوزيع.
تأثير على الخدمات العامة والمعيشة
في موازاة تحريك مليارات الدولارات، يواجه ملايين الفنزويليين رواتب متدنية وخدمات عامة متردية، من بينها انقطاعات كهرباء مستمرة، بينما تتأخر مشروعات إصلاح الشبكة الكهربائية بسبب عدم صرف مستحقات الشركات المنفذة.