أقر مجلس الوزراء تخفيضًا بنسبة 30% من مقابل استهلاك الكهرباء لمستخدمي العدادات الكودية، لمدة ستة أشهر، بتكلفة تقدر بنحو ثلاثة مليارات جنيه تتحملها الدولة. يأتي القرار تنفيذًا لتوصيات منتدى مصر 2026، ويهدف إلى إتاحة مهلة لتوفيق الأوضاع وتقنين المخالفات، وتخفيف الأعباء عن الفئات المستهدفة.
الفئات المستفيدة من التخفيض
يشمل القرار أصحاب العدادات الكودية التي جرى تركيبها قبل عام 2024، ولم يتقدم أصحاب الوحدات التابعة لها بطلبات للتصالح في مخالفات البناء. تمنح المهلة المحددة بستة أشهر فرصة لتصويب الأوضاع مع الاستفادة من التخفيض خلال فترة المهلة، وفقًا للضوابط المنظمة للتطبيق.
استبعاد العدادات المركبة خلال 2024 وما بعده
أكدت الحكومة أن العدادات الكودية التي تم تركيبها خلال عام 2024 أو بعده لا تدخل تلقائيًا ضمن المستفيدين، ولا يمكن تعميم القرار على الحالات غير المستوفية للشروط المعلنة. ويظل تحديد الحالات المستفيدة خاضعًا للقواعد التنفيذية النهائية، ما يستدعي مراجعة الجهات المختصة للتأكد من انطباق الشروط.
دور العدادات الكودية في تنظيم الاستهلاك
توسع الدولة في تركيب العدادات الكودية جاء لمحاسبة الوحدات داخل العقارات المخالفة أو غير المقننة على أساس الاستهلاك الفعلي، بدلًا من نظام الممارسة التقديري. تحمل هذه العدادات رقمًا كوديًا يحدد الوحدة ومحاسبتها على الكمية المستخدمة، دون أن يعني تركيبها تقنين الوضع القانوني للعقار أو إثبات الملكية.
مواجهة سرقات التيار وتحقيق التحصيل
تندرج المنظومة ضمن جهود إدخال استهلاك الوحدات المخالفة إلى المحاسبة الرسمية، والحد من سرقات التيار، وضمان تحصيل قيمة الاستهلاك الفعلي. ويأتي التخفيض المؤقت كفرصة إضافية لفئة محددة لتوفيق أوضاعها، بالتوازي مع إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
