تدرس الحكومة المصرية تقديم حوافز جمركية جديدة تستهدف مصنعي السيارات الكهربائية، عبر إلغاء الرسوم على مستلزمات الإنتاج المستخدمة في عمليات التصنيع، ضمن مساعٍ لتقليل تكلفة الإنتاج المحلي وجذب استثمارات إضافية للقطاع.
نطاق الإعفاء المقترح
يقتصر المقترح على المصانع المنتجة للسيارات الكهربائية حصرًا، دون شمول مراكز الخدمة، لضمان توجيه التسهيلات نحو المنشآت الصناعية التي تسهم في توطين التكنولوجيا ورفع الطاقة الإنتاجية بالسوق المصرية.
إطار تشريعي مرتقب
تبحث الجهات المعنية إدراج التعديلات ضمن حزمة تغييرات قانون الجمارك، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب خلال نوفمبر المقبل لاستكمال المسار التشريعي اللازم لإقرارها.
أهداف اقتصادية وصناعية
تعكس الخطوة اهتمامًا بتوسيع قاعدة تصنيع المركبات الكهربائية محليًا، خاصة مع دخول مشروعات جديدة مرحلة الإنتاج، وتوجه نحو الشراكات مع شركات عالمية لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة.
من المنتظر أن يسهم خفض الأعباء الجمركية على المكونات في تحسين حسابات التكلفة أمام الشركات العاملة، ومنح المنتج المحلي فرصة أكبر للمنافسة، وتشجيع المستثمرين على إقامة خطوط إنتاج جديدة وتطوير الصناعات المغذية.
مرحلة الدراسة
لا يزال الإعفاء في إطار الدراسة والمقترحات المطروحة، ولم يصدر قرار نهائي بشأن تطبيقه أو تفاصيل قائمة مستلزمات الإنتاج التي ستشملها التسهيلات المرتقبة.
