أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق معادلة متوازنة ودقيقة بين توفير الاحتياجات الأساسية من الطاقة للأنشطة الاقتصادية المختلفة، وضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين بكفاءة ودون انقطاع.
وأوضح أن هذه الجهود تأتي في ظل تحديات عالمية ومحلية مرتبطة بارتفاع تكلفة استيراد الوقود، إلى جانب الصعوبات المتعلقة بتوفير التمويل اللازم لتغطية هذه الفاتورة الاستيرادية المتزايدة، وهو ما يفرض ضغوطًا مستمرة على الموازنة العامة.
تحديات تمويل الوقود واستقرار الإمدادات
على الرغم من التحديات المالية الكبيرة وارتفاع أسعار مصادر الطاقة في الأسواق العالمية، شدد رئيس الجمهورية على التزام الدولة بعدم اللجوء إلى إجراءات تخفيف الأحمال، حرصًا على استقرار قطاع الكهرباء وعدم التأثير سلبًا على عجلة الإنتاج في القطاعات الصناعية والتجارية.
ويعكس هذا التوجه حرص القيادة السياسية على حماية المواطن والقطاع الإنتاجي من تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية، من خلال البحث المستمر عن آليات تمويلية بديلة ومرنة تدعم قطاع الطاقة وتضمن تدفق الوقود للمحطات والمنشآت الحيوية.
دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية
تستهدف السياسات الحكومية الحالية الحفاظ على استمرارية العمل في مختلف الأنشطة الاقتصادية التي تمثل عصب النمو القومي، مثل المصانع والشركات والمشروعات التنموية الكبرى، التي تعتمد بشكل مباشر على تأمين إمدادات مستقرة ومستدامة من الطاقة.
وتواصل الجهات المعنية دراسة وتطبيق حلول متكاملة لإدارة قطاع الطاقة بكفاءة عالية، تشمل تنويع مصادر الإمداد وترشيد الاستهلاك، بما يضمن تلبية الطلب المحلي المتزايد بالتزامن مع التوسع العمراني والصناعي الذي تشهده البلاد في الآونة الأخيرة.
