أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية لتوفير خدمات الطاقة للمواطنين، مشدداً على التزام الحكومة بتأمين احتياجات البلاد وضمان استمرارية تقديم الخدمات الأساسية بكفاءة.
تأمين الموارد وتلبية الاحتياجات الطاقية
أوضح رئيس الوزراء، خلال مشاركته في منتدى مصر 2026 ضمن جلسة بعنوان «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل»، أن الحكومة تتبع استراتيجية مستمرة لدراسة وتدبير الموارد المالية اللازمة لتلبية متطلبات الدولة، سواء من خلال العملة المحلية أو العملات الأجنبية، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار مدبولي إلى أن حساب التكلفة الحقيقية للطاقة يكشف بوضوح حجم الأعباء المالية الضخمة التي تتحملها الدولة مقارنة بما يدفعه المواطن، لافتاً إلى أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها ضمان استمرار إمدادات الطاقة وتوفير الوقود والكهرباء للقطاعات المختلفة والمواطنين على حد سواء، بما يدعم استقرار الأسواق والعمليات الإنتاجية والأنشطة اليومية.
مواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية
وشدد رئيس الوزراء على أن الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم تفرض على الدولة التعامل بمنتهى الدقة والمسؤولية مع كافة المتغيرات الاقتصادية، مؤكداً أن الدولة ستواصل تحمل الجانب الأكبر من أعباء الوقود والكهرباء خلال الفترة القريبة المقبلة.
كما أكد أن التوجه نحو توضيح هذه الحقائق للرأي العام يأتي في إطار تعزيز الشفافية وتعريف المواطنين بحجم الجهود والموارد التي تُبذل لتأمين قطاع الطاقة، خاصة في ظل السعي المستمر لتجنب أي انقطاعات في التيار الكهربائي وضمان توافر الوقود بكافة صورهم.
