تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والتعاون الدولي وشئون المصريين بالخارج، بالإضافة إلى وزير البترول والثروة المعدنية، للوقوف على تداعيات تصديق البرلمان الليبي على مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا بشأن ترسيم الحدود البحرية.
تداعيات على الأمن القومي وحقوق الطاقة
أوضح طلب الإحاطة أن قرار البرلمان في شرق ليبيا بالتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 يمثل تحولًا لافتًا، بعد فترة من الرفض السابق. وأشار النائب إلى أن هذه المذكرة التي تهدف لتحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط، تتضمن انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي للبحار، وتحديدًا اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1982 التي تركز على مبادئ العدل والإنصاف في تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.
وأكد الطلب أن هذه الخطوة تمثل اعتداءً على الحقوق المصرية في مياه البحر المتوسط، لا سيما فيما يتعلق بالحقوق المشروعة في التنقيب عن موارد البترول والغاز الطبيعي، وهي موارد حيوية لدعم الاقتصاد الوطني وتأمين الاحتياجات التنموية لمصر. كما حذر من الآثار السلبية المحتملة على استقرار منطقة شرق المتوسط التي تشهد تنافسًا إقليميًا مكثفًا.
مطالبات بمناقشة عاجلة للوضع الراهن
طالب النائب الحكومة بضرورة إحاطة مجلس النواب بشكل عاجل بكافة التداعيات السياسية والأمنية والاقتصادية المباشرة لهذه المذكرة على الأمن القومي المصري. وشدد على أهمية توضيح الإجراءات والتحركات التي تتخذها الدولة المصرية لمواجهة هذه الاتفاقية التي يرى أنها لا تخدم استقرار المنطقة.
كما دعا عضو مجلس النواب إلى سرعة مناقشة طلب الإحاطة في أقرب جلسة عامة للمجلس أو من خلال اللجان المختصة، بحضور المسؤولين المعنيين، نظرًا لما يمثله هذا الملف من أهمية قصوى وتأثير مباشر على المصالح الاستراتيجية للدولة.
