سجلت نسبة التضخم في منطقة اليورو قفزة إلى 4% خلال شهر أكتوبر 2026، مقارنة بـ 3.8% في سبتمبر، وفق بيانات نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات". يأتي هذا التسارع في وقت تواصل فيه أسعار الطاقة الارتفاع الحاد، مما يعمق مخاوف الاقتصاديين من دخول الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ركود تضخمي.
الطاقة تقود الارتفاع
سجلت الطاقة أعلى معدل سنوي في أكتوبر بزيادة 20.8%، ارتفاعًا من 18.9% في سبتمبر، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى تداعيات الحرب في إيران. تبعتها الخدمات بزيادة 3.3%، ثم المواد الغذائية والكحول والتبغ بـ 1.6%، والسلع الصناعية غير الطاقية بـ 1.2%.
مخاطر الركود التضخمي
تزامن تسارع الأسعار مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الربع الثالث من 2026، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% في منطقة اليورو و0.5% في الاتحاد الأوروبي ككل، مقابل 0.6% و0.7% على الترتيب في الربع السابق. هذا المزيج من نمو ضعيف وأسعار مرتفعة يقترب بالاقتصاد من سيناريو الركود التضخمي، وهو الأصعب على صانعي السياسة النقدية.
معضلة البنك المركزي الأوروبي
تضع هذه المعطيات البنك المركزي الأوروبي أمام معضلة خطيرة، خاصة في ظل الاستعداد لاختيار خلف للرئيسة كريستين لاغارد، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستترك منصبها في 7 فبراير 2027، قبل تسعة أشهر من انتهاء ولايتها. أبقى مجلس المحافظين أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.5% في اجتماعه الأخير، لكن لاغارد أبدت قلقًا متزايدًا من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على ثقة المستهلكين والنشاط الاقتصادي.
عملية اختيار الخليفة
أعلن المجلس الأوروبي بدء إجراءات التعيين بعد رسالة لاغارد في 29 أكتوبر. طلب رئيس مجموعة اليورو، كيرياكوس بيراكاكيس، من الدول الأعضاء تقديم ترشيحاتها قبل الجمعة 6 نوفمبر 2026، على أن تدرس في اجتماع 9 نوفمبر.
توقعات الأسواق
لا يزال المحللون يتوقعون ما يصل إلى ثلاث زيادات للفائدة حتى العام المقبل، غير أن رافاييل ثوان، محلل "تيكياو كابيتال"، حذر من أن إشارات النمو الأضعف مع ضغوط تضخمية مستمرة تشير إلى معضلة معقدة للسياسة النقدية في منطقة اليورو.
