تشهد التوقعات الاقتصادية في مصر تحسنًا ملحوظًا خلال السنة المالية الحالية، وفقًا لاستطلاعات رأي حديثة لخبراء اقتصاديين، حيث تم رفع تقديرات النمو الاقتصادي مع خفض توقعات التضخم. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف مرتبطة بتقلبات العملة الوطنية، لا سيما في ظل الضغوط المستمرة الناتجة عن تكاليف استيراد الطاقة التي تظل عاملاً رئيسياً في تشكيل المشهد الاقتصادي.
توقعات النمو الاقتصادي
أشارت الاستطلاعات التي شملت مجموعة من الخبراء إلى أن متوسط توقعات النمو للاقتصاد المصري خلال السنة المالية التي تنتهي في يونيو 2027 بلغ 4.7%، مسجلًا ارتفاعًا مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 4.5%. وعلى الرغم من هذه النظرة الإيجابية، تظل البلاد عرضة للتأثر بتقلبات أسعار الطاقة العالمية، وهي عامل محوري يؤثر على ميزان المدفوعات والوضع المالي العام. وتتراوح تقديرات النمو للسنة المالية الحالية بشكل عام بين 4.3% و5.4%، مما يعكس تباين الرؤى حول وتيرة التعافي الاقتصادي في ظل استمرار الأزمات الخارجية الإقليمية.
معدلات التضخم والعملة الوطنية
من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي ليصل إلى 12.3% في المتوسط خلال العام المالي 2026/2027، انخفاضًا من تقديرات سابقة كانت أكثر تحفظًا. وبالرغم من التفاؤل بشأن مسار الأسعار، يرى الاقتصاديون أن الجنيه المصري قد يواجه ضغوطًا أكثر مما كان متوقعًا في السابق. تعود هذه التوقعات بشكل رئيسي إلى تكاليف استيراد الطاقة التي تشكل عبئًا على الاحتياطيات النقدية، بالإضافة إلى التقلبات في استثمارات المحافظ المالية وعوائد قناة السويس والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج، وهي مصادر حيوية للعملة الصعبة تظل قابلة للتأثر بالمتغيرات العالمية والإقليمية. وبحسب المحللين، فإن مرونة سعر الصرف واستقرار الاحتياطيات النقدية قد ساعدت في احتواء الأزمات الخارجية حتى الآن، إلا أن استمرار الاعتماد على استيراد الطاقة يظل تحديًا جوهريًا يتطلب مراقبة مستمرة.
