سجلت أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق الأوروبية ارتفاعاً ملحوظاً خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، لتتجاوز حاجز 1050 دولاراً لكل ألف متر مكعب، وهو مستوى لم تشهده الأسواق منذ أواخر شهر ديسمبر من عام 2022. يعكس هذا الصعود حالة التقلبات المستمرة التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية، وسط ترقب واسع لاتجاهات الطلب والإمدادات مع دخول فصل الشتاء وزيادة الضغوط على البنى التحتية للطاقة في القارة الأوروبية.
حركة التداولات ومؤشر تي تي إف الهولندي
شهدت العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم شهر نوفمبر، والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمؤشر تي تي إف الهولندي الذي يمثل المرجع الرئيسي لتسعير الغاز في أوروبا، نمواً بنسبة بلغت 3.5 بالمئة لتستقر عند مستوى 1050.5 دولاراً لكل ألف متر مكعب. وكانت جلسة التداول قد انطلقت بسويات أدنى قرب 1015.3 دولاراً، قبل أن تتخذ مساراً تصاعدياً تدريجياً لتعكس حدة التنافس على تأمين الشحنات وتلبية الاحتياجات المتنامية، مقارنة بالسعر التسويقي لجلسة التداول السابقة الذي دار حول 1015 دولاراً.
السياق التاريخي لأزمات الطاقة في أوروبا
تأتي هذه المستويات السعرية الجديدة في وقت تواصل فيه الأسواق الأوروبية استحضار الدروس القاسية لأزمات الطاقة السابقة التي ضربت القارة خلال عامي 2021 و2022. ورغم أن الأسعار الحالية تظل بعيدة عن الرقم القياسي التاريخي غير المسبوق الذي سجلته الأسواق مع مطلع ربيع عام 2022 عندما لامست حاجز 3892 دولاراً لكل ألف متر مكعب، إلا أن العودة لتجاوز عتبة الألف دولار تؤكد حساسية السوق المفرطة تجاه أي تغيرات في إمدادات الغاز المسال أو تدفقات الأنابيب، وتبرز التحديات المستمرة التي تواجه صانعي السياسات الاقتصادية والطاقة في تأمين طاقة مستدامة وبأسعار معقولة للمستهلكين والقطاعات الصناعية.
