أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن منظومة الملصق الإلكتروني للسيارات، التي بدأ تشغيلها التجريبي في محافظة بورسعيد منذ الأول من نوفمبر الجاري، لا تفرض أي حدود قصوى لكميات البنزين أو السولار التي يحصل عليها أصحاب المركبات يوميًا، ولا تستهدف تغيير قواعد صرف الوقود المعتادة.
أهداف المنظومة الجديدة
تستهدف المنظومة تطوير الرقابة على عمليات توزيع المنتجات البترولية، ومواجهة عمليات التهريب والتلاعب، من خلال تسجيل بيانات عمليات التموين وتحليل معدلات الاستهلاك ورصد أي أنماط غير طبيعية، دون أن تتطلب أي تغيير في إجراءات تموين السيارات المعتادة للمواطنين.
آلية العمل والمرحلة التجريبية
تعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين المركبات عبر الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، مما يتيح متابعة حركة صرف المنتجات البترولية من المستودعات إلى المحطات. وتستمر المرحلة التجريبية لمدة شهر لاختبار آليات التشغيل وإتاحة الفرصة لأصحاب السيارات لتوفيق أوضاعهم وتركيب الملصق.
تنسيق وزاري مشترك
جرى إعداد المنظومة بالتنسيق بين وزارات البترول والثروة المعدنية، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار توجه الدولة للاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في تطوير الخدمات وتعزيز الرقابة على توزيع الوقود.
