أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية خصصت استثمارات ضخمة بلغت نحو 160 مليار جنيه لدعم مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح الوزير أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز استدامة الطاقة، وترشيد استهلاك الوقود التقليدي عبر تحويله للاستخدام في قطاعات اقتصادية أخرى.
استراتيجية التوسع في الطاقة المتجددة
خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة المصرية.. إنجازات وطنية وآفاق المستقبل» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، شدد عصمت على أن تقييم تكلفة مشاريع الطاقة المتجددة لا يقتصر فقط على بناء محطات الإنتاج، بل يجب أن يشمل أيضاً الاستثمارات الموجهة لتطوير الشبكات الكهربائية القومية لضمان استقرار المنظومة. وأشار إلى أن التوسع في هذا القطاع يتجاوز مجرد إقامة محطات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ليمتد ليشمل تحديث البنية التحتية اللازمة لاستيعاب القدرات المنتجة ونقلها بكفاءة عالية إلى مراكز الاستهلاك.
تكامل البنية التحتية واستدامة الأصول
أوضح وزير الكهرباء أن تحقيق مستهدفات الدولة في مزيج الطاقة يعتمد بشكل جوهري على التنسيق الدقيق بين إنشاء محطات التوليد الجديدة وبين توسعة وتطوير شبكات نقل الكهرباء. وأكد أن هذه العملية تضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الطاقة المنتجة، مع العمل في الوقت ذاته على الحفاظ على كفاءة الأصول الحالية وتعظيم العائد من الاستثمارات السابقة. ولفت عصمت إلى أن التخطيط المتكامل يظل هو الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات الاستهلاك الحالية والمستقبلية، مع مراعاة التكاليف التشغيلية وعوامل الإنتاج بما يخدم استدامة القطاع على المدى الطويل.
