ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء الاجتماع رقم (321) للجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية، حيث اطلعت اللجنة على خطة عمل رفع مستوى اشتراطات السلامة لتمديدات الغاز في المنشآت، بناءً على تقرير الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية.
خطة رفع اشتراطات سلامة الغاز
ناقشت اللجنة تقريراً حول جهود التعامل مع الحوادث المرتبطة بأنظمة الغاز في المباني، واستعرضت خطة العمل الرامية إلى تعزيز التدابير الوقائية وتوفير بيئة آمنة، بما يسهم في رفع مستوى اشتراطات السلامة لتمديدات الغاز في المنشآت.
إنجاز 94% من خطة التشجير
أظهر تقرير مستجدات خطة التشجير إنجاز ما نسبته 94% حتى أكتوبر 2026 من إجمالي العدد المستهدف للعام الجاري، وأشادت اللجنة بتفضيل سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بلقاء الفائزين في مسابقة الابتكار في حلول الري، مما يعكس الحرص على تشجيع الأفكار الإبداعية للاستفادة من الفائض من المياه المعالجة في الزراعة والتشجير.
تطوير التشريعات العقارية والمشاريع الحضرية
تابعت اللجنة مرئيات الجهات الحكومية حول مقترحات تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2017 بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، وكلفت مؤسسة التنظيم العقاري بمواصلة ضبط وصياغة مشروع التعديل بعد استكمال تلقي المرئيات، بما في ذلك ممثلي القطاع الخاص. كما وافقت اللجنة على مقترح هيئة التخطيط والتطوير العمراني لمعالجة أوضاع الفلل القائمة في مناطق العمارات متعددة الاستخدامات، بالسماح بترخيص طلبات الترميم والإضافات لتلك العقارات.
مشاريع تبريد المدن وكفاءة الطاقة
استعرضت اللجنة مراجعة فنية لأبرز الممارسات والتجارب الرائدة في مشاريع تبريد المدن، وكلفت وزارتي شؤون البلديات والزراعة والأشغال بالتنسيق المشترك للاطلاع على مخرجات الدراسات والتجارب الخليجية الناجحة، واستعراض التوصيات الفنية بشأن إمكانية تطبيقها في مملكة البحرين خلال اجتماع لاحق.
مؤشرات أداء القطاعات الخدمية
اطلعت اللجنة على تقارير دورية شملت: إحصائيات نظام إصدار رخص البناء (بنايات) التي أظهرت إصدار الرخص بمتوسط يومي عمل، وإجراءات الحوكمة الخاصة بإدارة الاستملاك والتعويض، ومؤشرات أداء إنهاء المعاملات المساحية في جهاز المساحة والتسجيل العقاري بمتوسط 10 أيام عمل بالشراكة مع القطاع الخاص، ومؤشرات اتفاقية مستوى الخدمة في هيئة التخطيط والتطوير العمراني، والوضع التشغيلي لقطاعي الكهرباء والماء بما في ذلك جاهزية الشبكات الوطنية ومحطات الإنتاج، وتحليل الملاحظات الواردة عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل) خلال أكتوبر 2026.
