استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مسيرة التنمية والتطوير في قطاع الكهرباء منذ عام 2014، وذلك خلال جلسة منتدى مصر 2026، مؤكدًا أن الدولة أولت هذا القطاع اهتمامًا خاصًا في إطار رؤية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة واعتبار الطاقة قضية أمن قومي.
بلغ إجمالي الاستثمارات الموجهة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء نحو 5 تريليونات جنيه، تضمنت مشروعات الإنتاج الحراري والمتجدد، ومحطة الضبعة النووية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مع استمرار الجهود لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وزيادة نسبة المكون المحلي في المشروعات.
توسيع مشروعات الطاقة المتجددة
وصلت القدرات الاسمية المركبة على الشبكة القومية إلى 64.4 جيجاوات، بينما بلغت قدرات الطاقة المتجددة نحو 10.5 جيجاوات، إلى جانب بطاريات تخزين الطاقة، لترتفع مساهمة الطاقة النظيفة وبطاريات التخزين إلى نحو 18% من مزيج الطاقة.
تستهدف الاستراتيجية الوطنية رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول عام 2028، من خلال التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتخصيص مساحات واسعة لإقامة هذه المشروعات بالتعاون مع القطاع الخاص.
ترشيد استهلاك الوقود والربط الإقليمي
أسفرت إجراءات رفع كفاءة التشغيل وخفض معدلات استهلاك الوقود عن توفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي بقيمة اقتصادية كبيرة، مع التعامل بكفاءة مع الأحمال المرتفعة وضمان استقرار التغذية الكهربائية دون عودة لتخفيف الأحمال.
عززت مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي، ومنها الربط مع المملكة العربية السعودية ودول الجوار، مكانة مصر مركزًا إقليميًا محوريًا لتبادل الطاقة ودعم أمن واستدامة الكهرباء على المستوى الإقليمي.
