أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن محدودية الموارد المتاحة للدولة تدفعها في كثير من الأحيان للاقتراض من أجل ضمان استمرار خدمات الطاقة للمواطنين والقطاع الصناعي، مشدداً على أهمية شرح السياق الحقيقي للتحديات التي تواجه مصر في هذا القطاع الحيوي. ودعا الشعب المصري إلى مواصلة العمل والإنتاج لتجاوز هذه التحديات.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في جلسة حوارية بعنوان مسيرة الطاقة المصرية انجازات وطنية وآفاق المستقبل، والتي عُقدت ضمن فعاليات منتدى مصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين وخبارء قطاع الطاقة.
إنجازات قطاع الطاقة وتطوير البنية الأساسية
شهدت الجلسة استعراض مسار العمل في قطاع الطاقة على مدار السنوات الماضية، وما تحقق من إنجازات شملت تعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء وشبكات التوزيع لتكون قادرة على استيعاب قدرات الطاقة المتجددة وتغذية المشروعات التنموية. كما تم تناول نجاح الدولة في وقف تراجع إنتاج الغاز الطبيعي واستعادة النمو وتأمين احتياجات كافة القطاعات وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن الدولة حرصت منذ عام ألفين وستمائة وأربعة عشر، ضمن خطة متكاملة، على مواجهة أزمة الطاقة السابقة وبناء بنية أساسية شاملة تعتمد أيضاً على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، موضحاً أن التحدي الأساسي تمثل في حجم ومصدر التمويل اللازم لإقامة محطات التوليد وشبكات النقل والتوزيع والسيطرة، في ظل التحديات المرتبطة بالظروف الجيوسياسية الدولية.
التعاون مع القطاع الخاص ودعم الأسعار
أكد الرئيس حرص الدولة على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشيراً إلى سداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب وتصفيرها بالفعل. وفيما يتعلق بأسعار الطاقة، أوضح أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية في ظل الارتفاعات العالمية، مشدداً على ضرورة توعية الرأي العام بكافة جوانب القطاع، ومشيراً إلى أن المزايدات في هذا المجال تستغرق سنوات طويلة لكي تؤتي ثمارها.
من جانبه، أشار وزير المالية إلى أن حجم الدعم المالي المقدم من الحكومة في كافة المجالات يبلغ في العام المالي الحالي ثمانمائة وأربعين مليار جنيه، يضاف إليها مصروفات القروض ذات الصلة بنسبة إضافية تصل إلى عشرين بالمائة، ليبلغ إجمالي قيمة الدعم الفعلي نحو تريليون جنيه مصري.
