تقرير: تعثر نصف مشروعات الغاز المسال للكهرباء في آسيا الناشئة

أظهر تقرير صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) أن أكثر من نصف مشروعات محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي المسال ومحطات الاستيراد في الفلبين وفيتنام وتايلاند وبنغلاديش قد أُلغيت أو توقفت دون تقدم ملحوظ خلال الفترة من 2021 إلى 2026.

معدلات إنجاز منخفضة وتكاليف متصاعدة

شمل المسح 92 مشروعًا لمحطات كهرباء بالغاز المسال بقيمة تقدر بنحو 109.2 مليار دولار، و44 محطة استيراد بقيمة 21 مليار دولار. لم يُنجز سوى 11% من إجمالي القدرة الكهربائية المقترحة، و15% من قدرة محطات الاستيراد، وهو معدل أقل بكثير مما افترضه المعهد في تحليله السابق عام 2021.

بلغت قيمة المشروعات الملغاة أو المتوقفة نحو 4.5 أضعاف قيمة المشروعات المكتملة. في جميع الأسواق الأربعة، تجاوزت القدرة الملغاة أو غير النشطة القدرة التي دخلت حيز التشغيل.

مخاطر التنفيذ وتمويل المشروعات

قدر التقرير متوسط المدة الزمنية لإنجاز محطات الغاز المسال بأكثر من سبع سنوات، متجاوزًا بكثير المدد التي يعلنها المطورون عادة (ثلاث إلى أربع سنوات). أدت تقلبات أسعار الغاز المسال العالمية، ونقص توربينات الغاز، وارتفاع تكاليف المعدات، وانخفاض قيمة العملات المحلية مقابل الدولار، إلى تقويض الأمن المالي الذي يعتمد عليه تمويل المشروعات دون حق الرجوع (non-recourse financing).

تغير المعادلة الاقتصادية

وفقًا لتقديرات المعهد، قد تؤدي تكاليف الوقود والمعدات المرتفعة وضعف العملات إلى زيادة تكلفة الكهرباء المولدة من الغاز المسال بمقدار 2.3 مرة مقارنة بأساسيات عام 2021. هذا الارتفاع الحاد يقوض الجدوى الاقتصادية للعديد من المشروعات كما صُممت في الأصل.

في المقابل، يواصل انخفاض تكاليف الطاقة المتجددة وتخزين البطاريات تعزيز تنافسيتهما، ما يدفع دول آسيا الناشئة إلى إعادة تقييم دور الغاز المسال في مستقبلها الطاقي.