أكدت تقارير صادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن تجاوز معدل ارتفاع درجات الحرارة العالمية لمستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية بات أمراً واقعاً لا مفر منه، مما يستوجب خفضاً عاجلاً وصارماً لانبعاثات الغازات الدفيئة لتقليل فترة ومدى هذا التجاوز والعودة إلى الحد المذكور بحلول نهاية القرن.
ويأتي هذا الإصدار السنوي قبيل انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في مدينة أنطاليا التركية، مسلطاً الضوء على الفجوة الكبيرة بين الالتزامات الحالية للدول والسياسات اللازمة لكبح جماح الاحترار العالمي بما يتوافق مع اتفاق باريس.
سيناريوهات خفض الانبعاثات والتعامل مع تجاوز الحدود
يشير التقرير إلى ما يُعرف بسسيناريو التجاوز الأدنى، والذي يفترض بقاء ذروة الاحترار في منتصف القرن الحالي بين 1.7 و1.8 درجة مئوية، مع إمكانية إعادة درجات الحرارة إلى مستويات 1.5 درجة مئوية أو أقل بحلول عام 2100 باحتمال يبلغ نحو خمسين بالمئة. ولتحقيق هذا الهدف، يتطلب الأمر خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسب تصاعدية تصل إلى الثمن بحلول عام 2030، وأكثر من النصف بحلول عام 2035، مقارنة بمستويات منتصف العقد الحالي.
في المقابل، فإن التنفيذ الكامل للمساهمات المحددة وطنياً لن يحقق سوى تخفيضات طفيفة لا تتناسب مع حجم التحدي القائم، مما يعكس وجود فجوة حقيقية في القيادة والسياسات الدولية اللازمة لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والتخلي عن الوقود الأحفوري.
دعوات دولية لخطوات أسرع وأكثر حزماً
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن تجاوز عتبة الحرارة لا يعني الاستسلام، داعياً الحكومات إلى تسريع وتيرة العمل المناخي وتعزيز كفاءة الطاقة، ووقف إزالة الغابات، والحد من انبعاثات غاز الميثان. وأشار إلى أن التكلفة البشرية والبيئية لتأخر هذه الإجراءات تتجلى بوضوح في الكوارث المناخية المتكررة.
من جانبها، أوضحت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنغر أندرسن أن هناك نماذج ناجحة تثبت قدرة الدول على خفض الانبعاثات بسرعة، شريطة توفر الإرادة السياسية لتطبيق السياسات الداعمة لاستقرار المناخ والاقتصادات العالمية.
