يرصد التقرير عشرة محظورات أساسية في التعامل مع عدادات الكهرباء، يجب على المشتركين تجنبها لضمان سلامة المنزل وتجنب المساءلة القانونية والغرامات المالية التي تفرضها شركات توزيع الكهرباء.
نقل العداد أو فك غطائه دون إذن
يحظر تماماً نقل العداد من مكانه الأصلي أو فك غطائه دون إذن كتابي رسمي ومسبق من شركة الكهرباء، حتى لو كان الغرض تعديل ديكور المنزل أو دهان الحوائط.
التوصيل المباشر من خلف العداد
يُصنف قانونياً توصيل سلك مباشر من الشبكة لتشغيل الإنارة عند انقطاع التيار كـ "سرقة تيار كهربائي كاملة الأركان"، ولا يعتد بأي مبرر لوجود عطل.
استعانة بكهربائي خارجي للعداد
العداد خط أحمر؛ لا يسمح لأي شخص غير تابع لشركة التوزيع بفتحه أو محاولة صيانته وتغيير أجزائه الداخلية، والشركة هي الجهة الوحيدة المخولة بذلك قانوناً.
تخريب أو كسر الأختام الرسمية
تدمير الأختام الرصاصية أو البلاستيكية المرقمة والمسجلة في دفاتر الشركة، أو محاولة فكها وإعادة تركيبها، يعتبر دليلاً قانونياً قاطعاً على محاولة التلاعب بالعداد وسرقة التيار.
إمداد الغير بالكهرباء عبر وصلات خارجية
يمنع منعاً باتاً توصيل أي وصلات كهربائية من العداد الخاص لتغذية أي منشأة أو شخص آخر خارج حدود التعاقد، سواء لمساعدة جار أو تغذية محل تجاري.
تغيير نشاط العين دون إخطار الشركة
تحويل الوحدة السكنية إلى نشاط تجاري أو إداري أو طبي دون إخطار شركة الكهرباء لتعديل العقد والتعريفة يعرض المشترك لغرامات مالية كبيرة بأثر رجعي.
إحداث اهتزازات أو ضرب العداد مسبوق الدفع
العدادات مسبوقة الدفع مزودة بحساسات حساسة ضد الاهتزاز؛ الطرق على العداد أو اهتزازات عنيفة من أعمال تكسير قريبة يترجمها العداد كمحاولة سرقة، فيفصل التيار وتضيء "لمبة التلاعب" التي لا تنطفئ إلا بحضور فني الشركة.
استخدام كروت شحن مجهولة أو معدلة
يحذر من شحن كارت العداد عبر أشخاص يدعون زيادة الرصيد بطرق غير شرعية أو تطبيقات غير معتمدة؛ أنظمة التتبع تكشف أي تضارب بين القراءة الفعلية والبيانات المركزية، مما يعرض للمساءلة الجنائية.
زيادة الأحمال دون تصريح وتعديل التعاقد
تشغيل أجهزة تستهلك طاقات تفوق القدرة التعاقدية (مثل مكيفات عملاقة أو معدات صناعية في عقار سكني) يؤدي لتلف العداد وإحراقه، ويتحمل المشترك تكلفة العداد الجديد مع غرامة تجاوز الأحمال.
منع موظفي الضبطية القضائية من الفحص
يمنع قانوناً حجب العداد عن فاحصي الشركة أو ممثلي الضبطية القضائية، أو منعهم من دخول العقار لمراجعة التوصيلات وقراءة العداد؛ الامتناع يمنح الشركة الحق في قطع الخدمة فوراً وعمل محضر إعاقة عمل.
