أعلن بنك جولدمان ساكس أن تكاليف نقل النفط الخام عالمياً شهدت ارتفاعاً حاداً لتصل إلى نحو سبعة أضعاف خلال العام الماضي، متأثرة بالتصعيد العسكري والتوترات الجيوسياسية المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما يضع ضغوطاً إضافية على أسواق الطاقة العالمية.
تضخم تكاليف النقل والخدمات اللوجستية
ارتفع متوسط تكلفة نقل برميل النفط الخام من ثلاثة دولارات فقط إلى ما يزيد عن عشرين دولاراً للبرميل الواحد. وأشارت تحليلات البنك إلى أن هذا الصعود الكبير غير المسبوق يعود إلى تصاعد المخاطر الأمنية، وارتفاع نفقات الوقود التشغيلية، وتزايد اللجوء إلى عمليات نقل النفط المعقدة بين السفن في عرض البحر لتفادي المخاطر، حيث يُضاف إلى تكلفة البرميل الواحد نحو سبعة دولارات بسبب مخاطر الحرب في مضيق هرمز، وأربعة دولارات لتكاليف الوقود، وأربعة دولارات أخرى لعمليات النقل من سفينة لأخرى.
تغير مسارات الشحن البحري في الخليج
أدت الهجمات المتكررة في محيط الخليج العربي ومضيق هرمز إلى إحداث تغييرات جوهرية في حركة شحن النفط الدولي. وعلى الرغم من تعافي أحجام الشحن عبر مضيق هرمز تدريجياً بعد تراجعها الحاد في المراحل الأولى من التوترات، فإن آليات النقل تحولت نحو تفريغ حمولات السفن في ناقلات أكبر حجمًا لتوصيلها الآمن إلى المصافي. وتشير تقديرات السوق إلى أن نحو سدس الناقلات المتواجدة في الخليج العربي وخليج عمان تقوم بشكل يومي بعمليات نقل النفط بين السفن.
تداعيات على مصافي النفط وتوقعات الأسعار
تساهم هذه الأعباء اللوجستية الإضافية في رفع التكلفة النهائية لتسليم الخام إلى المصافي، مما قد ينعكس سلباً على إجمالي الطلب على النفط الخام ويجبر المصافي على إعادة النظر في خياراتها والتحول نحو موردين في مناطق أقرب جغرافياً لتجنب التكاليف المرتفعة. وفيما يتعلق بتوقعات الأسعار المستقبلية، يحافظ البنك على تقديراته الأساسية بأن يتراجع سعر خام برنت نحو تسعين دولاراً للبرميل بنهاية العام، مع الإبقاء على تحذيرات واضحة من أن استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والهجمات على البنية التحتية للطاقة يشكلان مخاطر صعودية محتملة على الأسعار.
