أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن حجم الاستثمارات التي تم ضخها في قطاع الكهرباء بمصر بلغ نحو 5 تريليونات جنيه منذ عام 2014، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة لتطوير البنية التحتية للطاقة وتعزيز استقرار التغذية الكهربائية ومواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.
وأوضح أن هذه الاستثمارات الكبيرة توزعت على قطاعات الإنتاج الحراري والمتجدد، ومشروع محطة الضبعة النووية، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف توفير تغذية كهربائية مستقرة باعتبار الطاقة دعامة أساسية للأمن القومي والتنمية الاقتصادية المستدامة.
تطور قدرات الطاقة المتجددة ومزيج الطاقة
بلغ إجمالي القدرات المركبة على الشبكة الكهربائية نحو 64.4 جيجاوات، منها 10.5 جيجاوات للطاقة المتجددة، وسط خطط طموحة لرفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028. وتعمل الوزارة على تنفيذ مشروعات جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لإضافة قدرات ضخمة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة ساهمت في خفض معدلات استهلاك الوقود وتوفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، فضلاً عن استيعاب الأحمال المرتفعة للشبكة الموحدة وتحسين كفاءة التشغيل بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات الماضية، مع الاستمرار في توطين صناعة المهمات الكهربائية.
تطوير شبكات النقل ورفع كفاءة التوزيع
شهدت شبكات نقل وتوزيع الكهرباء توسعات غير مسبوقة منذ عام 2014، شملت إضافة آلاف الكيلومترات من خطوط وكابلات النقل، وإنشاء محطات محولات جديدة لرفع مرونة الشبكة واستيعاب القدرات المولدة حديثًا. كما تضمنت الجهود تطوير مراكز خدمة العملاء والتوسع في العدادات مسبقة الدفع لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد وزير الكهرباء على عدم وجود أي نية للعودة لنظام تخفيف الأحمال، مشددًا على جاهزية محطات الإنتاج للتعامل مع مختلف الظروف وتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بمختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية والمنزلية في ظل الخطط الاستراتيجية الجارية.
