أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار عالمياً، مشدداً على أهمية وعي الرأي العام بحقائق التحديات الكبيرة التي تواجه قطاع الطاقة وسلسلته المعقدة.
جهود مواجهة تحديات الطاقة والتوسع في المصادر المتجددة
جاءت تصريحات الرئيس خلال مشاركته في جلسة حوارية حملت عنوان مسيرة الطاقة المصرية إنجازات وطنية وآفاق المستقبل، وذلك ضمن فعاليات منتدى مصر، بحضور رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، إضافة إلى نخبة من خبراء الطاقة. وأوضح السيسي أن محدودية الموارد المتاحة تدفع الدولة أحياناً للاقتراض لضمان استمرار إمدادات الطاقة، مشيراً إلى حرص الحكومة على سداد مستحقات الشركاء الأجانب بالكامل لدعم مسيرة الاستثمار في القطاع.
أعباء الموازنة وتأثير تقلبات الأسعار العالمية
من جانبه، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الموازنة العامة بُنيت على أساس تقديري يبلغ 75 دولاراً لبرميل البترول المستورد، بينما أدت الاضطرابات الجيوسياسية وسلاسل الإمداد إلى وصول السعر نحو 110 دولارات للبرميل، مما أفرز أعباء مالية ضخمة. وأوضح وزير المالية أن الدعم المالي الحكومي بمختلف المجالات يبلغ مبالغ طائلة تقارب تريليون جنيه مصري عند إضافة مصروفات القروض ذات الصلة. وفي السياق ذاته، تستهدف الدولة التوسع المدروس في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة لتحقيق مزيج طاقي مستدام، وصولاً إلى نسبة اعتماد تبلغ خمسين بالمئة بحلول عام 2030، مع الاستمرار في تطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتعزيز قدرات استقبال الغاز المسال.
