وافق المجلس الأعلى للطاقة على 11 مشروعًا صناعيًا جديدًا، وبحث توفير مصادر التغذية بالكهرباء والغاز الطبيعي اللازمة لتشغيلها، في خطوة تستهدف دعم التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الذي عقد اليوم الثلاثاء بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المجلس الأعلى للطاقة يوافق على 11 مشروعًا صناعيًا
ترأس الاجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور خالد هاشم وزير الصناعة، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثلي الوزارات والهيئات المعنية. ناقش المجلس متطلبات توفير الطاقة للأنشطة الصناعية والصناعات كثيفة الاستهلاك، في إطار استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وجذب الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.
توفير الكهرباء والغاز الطبيعي للمصانع الجديدة
استعرض المجلس طلبات مقدمة من الوزارات والهيئات والشركات بشأن توفير الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه اللازمة لمختلف الصناعات، بما يدعم خطط التوسع الصناعي وزيادة الإنتاج. شملت المشروعات التي تناولها الاجتماع مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات، ومشروعات لإنتاج الإطارات بمنطقة السخنة، وصناعة الصلب بمدينة العاشر من رمضان، ودرفلة الحديد بمدينة برج العرب، ومنتجات الحديد بمدينة السادات، فضلًا عن مشروعات صناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
رفع القدرات الكهربائية للمصانع القائمة
بحث الاجتماع أيضًا توفير الطاقة اللازمة لإضافة خطوط إنتاج جديدة بعدد من المصانع القائمة، ورفع قدراتها الكهربائية لاستيعاب التوسعات وزيادة معدلات الإنتاج.
محمود عصمت: الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات
أكد الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات وعلى مختلف الجهود، مشددًا على الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ومراعاة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة. أوضح أن انعقاد المجلس يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في ضوء توجه الدولة نحو دعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
استهداف 45% طاقة متجددة بحلول 2028
أشار وزير الكهرباء إلى جهود المجلس في تعظيم العوائد الاقتصادية من الطاقة المولدة، ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي. تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% بحلول عام 2028، بما يعزز استدامة منظومة الطاقة ويدعم التوسع في الأنشطة الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات.
