أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة أولت قطاع الطاقة اهتماماً بالغاً منذ عام 2014، مما أدى إلى تحقيق طفرة نوعية استثنائية وتحول جذري في بنية القطاع لضمان إتاحة الكهرباء بجودة واستقرار مستدامين، مشيراً إلى أن رؤية القيادة السياسية اعتبرت الطاقة قضية أمن قومي.
طفرة استثمارية وبنية تحتية متطورة
أوضح الوزير أن الاستثمارات الضخمة التي أُنفقت على قطاع إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بلغت نحو 5 تريليونات جنيه، وشملت استثمارات لإنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، ومشروع الضبعة النووي، وتطوير شبكات النقل والتوزيع، بهدف بناء شبكة أكثر قوة ومرونة واستيعاب الأحمال القياسية غير المسبوقة التي شهدتها الشبكة الموحدة مؤخراً.
التوسع في الطاقات المتجددة ومزيج الطاقة
تستهدف الاستراتيجية الوطنية للطاقة زيادة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين في مزيج الطاقة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي وتوفير كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، وذلك من خلال التعاون مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات عملاقة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي وتوطين الصناعة
أشار الوزير إلى نجاح مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار والتقدم المحرز في خطوط الربط الدولية، مثل مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية ومفاوضات الربط مع اليونان، إلى جانب الجهود المبذولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية وزيادة المكون المحلي في المشروعات، مما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي محوري للطاقة.
