تراهن الحكومة المصرية على توسيع الاستثمارات في قطاع التعدين وتدشين مشروعات إنتاجية جديدة داخل البلاد، بهدف مواجهة ظاهرة التنقيب غير الشرعي التي تستنزف ثروات البلاد المعدنية.
استراتيجية شاملة للقطاع
أكد وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي أن الوزارة تتبنى استراتيجية شاملة تستهدف زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية لتطوير المناجم القائمة واكتشاف مناطق جديدة.
وتشمل الخطة تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع التعدين، وتبسيط إجراءات التراخيص، وتوفير البيانات الجيولوجية للمستثمرين، بما يخلق بيئة جاذبة للاستثمار ويقلل الحوافز للتنقيب العشوائي.
مواجهة التنقيب غير المشروع
تأتي هذه التوجهات في وقت تكثف فيه الأجهزة المعنية حملاتها لضبط عمليات التنقيب غير الشرعي، خاصة في مناطق الذهب بالصحراء الشرقية وجنوب سيناء، حيث تسبب هذه الأنشطة في خسائر اقتصادية كبيرة وتدهور بيئي.
وتسعى الوزارة إلى تحويل التعدين من نشاط تقليدي محدود إلى صناعة حديثة تعتمد على التكنولوجيا وتوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية وحماية المجتمعات المحلية.
