أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وبناء بنية أساسية مستقرة للطاقة في مصر يمثل توجهًا استراتيجيًا مهمًا، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذا التوجه يتطلب تحديدًا دقيقًا لاحتياجات الشبكة الكهربائية والتكاليف اللازمة لتطويرها، بالإضافة إلى الجدول الزمني المطلوب لإنجاز هذه الأعمال.
متطلبات رفع حصة الطاقة المتجددة
أوضح الرئيس أنه في حال وجود مقترحات لزيادة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى نحو 40% من إجمالي الطاقة المستهلكة، فإن الخطوة الأساسية تكمن في تقييم قدرة الشبكة الحالية، من خلال التنسيق مع وزارة الكهرباء لتحديد تكلفة تأهيل الشبكة لتصبح قادرة على استقبال هذه النسبة، ومعرفة المدة الزمنية اللازمة لإتمام عمليات التطوير.
تطوير البنية التحتية والإنتاج
وأشار السيسي إلى أن الجهود لا تقتصر فقط على إنشاء محطات توليد جديدة، سواء كانت تعتمد على الوقود الأحفوري مثل الغاز الطبيعي والبترول والمازوت، أو المصادر المتجددة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بل تمتد لتشمل تجهيز البنية الأساسية اللازمة لاستيعاب الإنتاج ونقله وتوزيعه بكفاءة عالية.
الاستثمارات اللازمة واستدامة الإمدادات
وشدد الرئيس على ضرورة أن تتضمن أي خطط لإنشاء محطات توليد جديدة تحديدًا واضحًا للتكلفة المطلوبة ومصادر التمويل، مؤكدًا على أهمية توضيح حجم الاستثمارات اللازمة لتوفير احتياجات المواطنين من الطاقة. كما لفت إلى أن بناء محطات التوليد يتطلب استثمارات إضافية لإنشاء شبكات نقل وتوزيع قادرة على إيصال الكهرباء للمستهلكين، وتجهيز محطات التحكم والسيطرة المسؤولة عن تنظيم وإدارة عمليات الإنتاج والنقل والتوزيع لضمان استقرار المنظومة المتكاملة.
