بترو نيوز 24

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفار

رئيس التحرير: عادل البكل

تقارير و حوارات

الرئيس السيسي يستعرض إنجازات قطاع الطاقة ومسار سداد مستحقات الشركاء

الرئيس السيسي يستعرض إنجازات قطاع الطاقة ومسار سداد مستحقات الشركاء
تقارير و حوارات · ٠٧:٥٥:٣٠ - الجمعة، ٢٣ أكتوبر ٢٠٢٦

شهدت جلسة حوارية بعنوان "مسيرة الطاقة المصرية... إنجازات وطنية وآفاق المستقبل"، ضمن أعمال منتدى مصر 2026، استعراضاً شاملاً للمسار الذي اتخذه قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، وما تحقق من نجاحات في تطوير البنية التحتية وتأمين الاحتياجات القومية.

إنجازات قطاع الطاقة وتطوير الشبكات القومية

تناولت الجلسة استعراض الخطوات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وتقوية الشبكة القومية لنقل الكهرباء، بما يضمن قدرتها على استيعاب الطاقات المنتجة من المصادر المتجددة وتغذية المشروعات التنموية المختلفة. كما تم تسليط الضوء على نجاح الدولة في وقف التراجع في إنتاج الغاز الطبيعي، واستعادة معدلات النمو، بالإضافة إلى تعزيز قدرات استقبال الغاز المسال لتأمين كافة قطاعات الدولة.

مواجهة التحديات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة

ناقش المشاركون التحديات الراهنة المرتبطة بالاضطرابات الجيوسياسية العالمية والإقليمية واضطراب سلاسل الإمداد، والتدابير التي اتخذتها الدولة للتخفيف من تداعياتها. وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تعمل على توفير كافة وسائل الطاقة بشكل مستمر رغم هذه التحديات، مشيراً إلى أن التخطيط لبناء بنية تحتية شاملة للطاقة يعتمد على مزيج من المصادر التقليدية والمتجددة، مع مراعاة التكاليف العالية لإقامة محطات التوليد وشبكات التوزيع والسيطرة.

سداد مستحقات الشركاء الأجانب والتعاون مع القطاع الخاص

أكد الرئيس السيسي حرص الدولة المصرية على استمرار التعاون مع القطاع الخاص لتطوير قطاع الطاقة، مشدداً على التزام الدولة بسداد كافة مستحقات الشركاء الأجانب، لافتاً إلى أنه تم بالفعل تصفير كافة هذه المستحقات في يونيو 2026. كما أشار إلى أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة الحقيقية للطاقة عالمياً، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على الموارد المتاحة.

آفاق المستقبل والتحول نحو الطاقة المتجددة

في سياق متصل، أشار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى العمل على تطبيق مزيج متنوع لاستخدامات الطاقة، بهدف الوصول إلى نسبة اعتماد تصل إلى 50% على الطاقة الجديدة والمتجددة بحلول عام 2030. وتطرق النقاش أيضاً إلى الضغوط المالية الناتجة عن تقلبات أسعار برميل البترول العالمية مقارنة بالموازنة التقديرية، وما تفرضه هذه الظروف من خيارات اقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات المقدمة للمواطنين والقطاع الصناعي.

شارك الخبر: